أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية، لطفي بن يدر ان وزارة الصحة تفاعلت مع التحذيرات التي أطلقتها الغرفة بشأن إمكانية توقف تزويد المستشفيات العمومية بالمعدات والمستلزمات الطبية بداية من 31 أوت 2026، حيث عقدت جلسة عمل أولية مع ممثلي القطاع لبحث سبل احتواء الأزمة التي تهدد استمرارية الخدمات الصحية
وتابع بن يدر أن اللقاء مع وزير الصحة كان إيجابيًا، مشيرًا إلى أن الوزير أبدى تفهمًا كبيرًا للصعوبات التي يعيشها القطاع.

وأضاف أن وزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تعهدت برصد اعتمادات مالية خلال شهري جويلية وأوت للمساهمة في تخفيف الأزمة المالية التي تواجه الشركات، دون تحديد القيمة النهائية للمبالغ التي سيتم ضخها.

وفي نفس السياق قال بن يدر في تصريح اذاعي أن الشركات الناشطة في القطاع لا يقتصر دورها على بيع المعدات الطبية، بل تتولى أيضًا صيانتها الدورية وإصلاح الأعطال الطارئة، وهو ما يجعلها ركيزة أساسية لضمان استمرارية الخدمات بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.
وأشار إلى أن أزمة الفواتير غير المسددة بدأت منذ سنة 2020، قبل أن تتفاقم تدريجيًا وتتحول إلى أزمة تهدد استمرارية الشركات، مبينًا أن المؤسسات تبدو رابحة محاسبيًا، لكنها تعاني في الواقع من أزمة سيولة خانقة.

وختم بن يدر تصريحه  بان أمله في أن تساهم الإجراءات المعلن عنها في تجنب ما وصفه بـ"كارثة صحية"، مشيرًا إلى الاتفاق على مواصلة الاجتماعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وتشكيل لجنة مشتركة للنظر في عدد من الملفات العالقة، من بينها الكفالات البنكية وخطايا التأخير الناتجة عن تعطل التزويد.