أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنها ستواصل متابعة ملف قتل المواطن التونسي المرحوم هشام الميراوي مع مختلف الأطراف ، ضمانا لحقوق أبناء الجالية التونسية في الخارج وتوفير الحماية لهم ومنعا لتكرار مثل هذه الجرائم البشعة التي تجد حاضنة لها في خطابات التحريض على الكراهية والتعصب.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه فور التأكد من الهوية التونسية للضحية، وبالتنسيق مع مصالح الوزارة والقنصلية العامة لتونس بمرسيليا، بادرت سفارة تونس بفرنسا بالاتصال بالسلطات الفرنسية المعنية لاستيضاح ملابسات الجريمة النكراء ودوافعها والتشديد على ضرورة محاسبة الجاني وإدانة العملية.

وأضافت أنه وتبعا لذلك تلقى سفير تونس بباريس اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية الفرنسي الذي أدان بأشد العبارات هذه الجريمة، معبرا عن أسفه لوقوعها ومقدما تعازيه لعائلة الضحية ولكافة أبناء الجالية التونسية بفرنسا.
وأفاد الوزير الفرنسي "برونو روتايو" أن السلطات الأمنية والقضائية باشرت التحقيقات مع الجاني لاستيضاح أسباب الجريمة التي تشير المعطيات الأولية أن دوافعها عنصرية وأن وحدة مكافحة الإرهاب قد تعهدت بها باعتبار خطورتها والانتماءات الفكرية والسياسية لمقترفها.
كما أدى المسؤول الفرنسي زيارة صباح يوم 3 جوان إلى مقر سفارة تونس بباريس أدان خلالها هذه الجريمة التي وصفها بال"عنصرية"، مؤكد أن السلطات الأمنية والقضائية المختصة تعكف بكل جدية على كشف ملابساتها ومحاسبة قاتل المواطن التونسي المرحوم هشام الميراوي ، وفقا لما يقتضيه القانون الفرنسي.
يذكر أن هشام الميراوي وهو مواطن تونسي مقيم في فرنسا (35 سنة)، قتل بخمس رصاصات يوم السبت 31 ماي في مدينة "بوجي-سور-أرجانس جنوب شرق فرنسا، على يد جاره الفرنسي البالغ من العمر (53 سنة) ، الذي نشر تسجيلين (مصورين يحملان طابعا عنصريا، أحدهما قبل الجريمة والآخر بعدها، كما أصاب شابا تركيا بجراح.

وتم على إثر ذلك فتح تحقيق في الحادث بتهمة "القتل بدوافع عنصرية"، من قبل مكتب المدعي العام بإقليم فار.

وأجرى وزير الدّاخليّة خالد النوري مساء الاثنين الماضي اتصالا هاتفيّا مع نظيره الفرنسي برونو ريتايو عبّر لهُ فيه عن" شجبه" للجريمة التي راح ضحيتها المواطن التونسي هشام الميراوي السبت الماضي بمدينة بيجيه سير ارجان (اقليم فار) بفرنسا وما خلفتهُ الحادثة الأليمة من "حُزن عميق واستياء لدى الرّأي العام في تونس"، وفق ما جاء في بلاغ للداخلية وصف الجريمة بـ"الإرهابية".

وأكد خالد النوري لنظيره الفرنسي "ضرُورة توفير الحماية اللازمة للجالية التونسيّة المُتواجدة على التراب الفرنسي وتأمينها" و" اعتماد مُقاربة استباقيّة لتفادي مثل هذه الجرائم التي تُسيء إلى الإنسانيّة، وضمان عدم تكرارها"، مُضيفا أن خطاب التحريض على الكراهيّة والتعصّب غالبا ما يُؤدّي إلى مثل هذه الجرائم البشعة.

من جانبه، أعرب وزير الدّاخليّة الفرنسي عن إدانته الشديدة لهذه "الجريمة العُنصريّة" ووصفها بـ"الإرهابيّة"، مُؤكّدا رفض سُلطات بلاده التام لكُلّ ما من شأنه إثارة الفتنة داخل المُجتمع الفرنسي.

وتوجّه باسمه وباسم الحكُومة الفرنسيّة بخالص التعازي لعائلة الضحيّة، مُؤكّدا أن السّلطات القضائيّة الفرنسيّة لن تتوانى عن تسليط أقصى العقوبات على الجاني الذي لا يُمثل المُجتمع الفرنسي ولا قيم الدّولة الفرنسيّة، وفق ما جاء في نص البلاغ.