أعربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن استغرابها من التصريحات التي أدلى بها مؤخرا النائب في البرلمان المنحل مجدي الكرباعي، والتي قال فيها إن تونس قد "أبرمت اتفاقيات مع كل الدول الأوروبية تقريبا تسمح بالترحيل القسري للتونسيين المتواجدين في أوروبا"، مشددة على أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.
ونفت الوزارة نفيا قاطعا إبرام أي اتفاق للترحيل القسري للتونسيين مع أية دولة أوروبية مؤكدة أن حماية مواطنينا بالخارج وضمان كرامتهم والدفاع عن مصالحهم ببلدان الإقامة يمثل أولوية قصوى في علاقات تونس الثنائية مع جميع الدول.
وأوضحت بأن إعادة قبول المواطنين المقيمين بطريقة غير شرعية في البلدان الأجنبية تتم وفقا للقانون والاتفاقيات الثنائية المبرمة وفي كنف احترام الكرامة البشرية وحقوق الانسان طبقا لما تنص عليه المعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة.
هذا ولفتت إلى أنها تدافع في إطار التعاون الثنائي وفي مفاوضاتها مع البلدان الأوروبية على تشجيع التصرف التوافقي في الهجرة والنهوض بالتنمية المتضامنة بما يضمن فتح قنوات رسمية للهجرة النظامية من جهة وبعث مشاريع تنموية في تونس وتوفير فرص حقيقية للعمل لفائدة الشباب التونسي من جهة أخرى.