أشرفت حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، أول أمس الأربعاء 19 مارس 2025 بمقر الوزارة على جلسة عمل تمحورت حول إعداد برامج تكوين خصوصية وشاملة لفائدة الإطارات المحلية والجهوية حول مفهوم الشركات الأهلية ومسار إحداثها القانوني والفلسفة القانونية للمرسوم عدد 15 المؤرخ في 20 مارس 2022 . وتهدف هذه البرامج التكوينية أيضا إلى مزيد التعريف بخصائص الشركات الأهلية ودورها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومساهمتها في تحقيق التنمية المحلية والجهوية الى جانب تبسيط إجراءات التسيير الإداري والمالي وإدارة المخاطر. حضر الجلسة رضا السعدي المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية وحاتم بن محمود مدير البرامج والتقييم بالمركز وعن وزارة التشغيل والتكوين المهني حضر مصطفى بن يحي مكلف بمهمة بالديوان.

وتم خلال الجلسة تدارس كل المحاور الأساسية لبلورة وتنفيذ هذا البرامج التكوينية وتم الاتفاق على استكمال إعدادها في أفضل الآجال وتحديد كل الفئات المستهدفة وروزنامة وآليات تنفيذها في كل الأقاليم. هذا وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس، برزت الشركات الأهلية كإحدى الآليات الجديدة لدفع عجلة التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد التضامني. لكن اللافت في هذه الشركات أن القطاع الفلاحي استحوذ على النصيب الأكبر منها، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التوجه ومدى نجاعته في تحقيق الأهداف المنشودة. وفق آخر البيانات المتاحة ومنذ صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022، تم إحداث 144 شركة، مقسمة بين 131 محلية و13 جهوية حسب ما أكده وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود في فيفري الفارط. وتتوزع الشركات الاهلية بصفة متفاوتة بين مختلف الولايات، فمثلا سجلت ولاية باجة الى غاية ديسمبر 2024 أعلى عدد من الشركات الأهلية المحلية بـ 14 شركة، بينما جاءت ولاية صفاقس في المرتبة الثانية بـ8 شركات أهلية محلية. كما سجلت ولاية المنستير 3 شركات أهلية جهوية، بينما سجلت كل من سوسة 3 شركات أهلية محلية، في حين أن ولايتي تونس ومنوبة سجلتا شركة أهلية واحدة في كل منهما وفق سهام سليماني عضوة ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني. ويعتبر قطاع الفلاحة والصيد البحري من أبرز القطاعات استقطابا لإحداث الشركات الاهلية حيث تُركز العديد من الشركات الأهلية على أنشطة زراعة المحاصيل المحلية وتربية الماشية، بالإضافة إلى الصيد البحري، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية.

كما يعد قطاع الصناعة والتصنيع أحد أهم مجالات احداث الشركات الاهلية حيث تسعى بعضها إلى تطوير القطاعات الصناعية، مثل الصناعات التحويلية والتصنيع، بهدف إضافة قيمة للموارد المحلية وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني. وتُعنى بعض الشركات الأهلية بمشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى المشاريع البيئية، مثل إدارة النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.