أقرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تسريع خطة تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية لتشمل كافة أسواق الجملة والأسواق البلدية وموانئ الصيد البحري، بهدف رقمنة مسالك التوزيع وإحكام الرقابة عليها للحد من ظاهرتي الاحتكار والمضاربة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن جلسة عمل انعقدت مساء أمس الإثنين بإشراف الوزير سمير عبيد، خصصت لتقييم التجربة النموذجية للفوترة بمسلك بئر القصعة، وضبط المتطلبات الفنية والقانونية لضمان نجاح تعميم هذا المشروع واستدامته.

وأكد وزير التجارة، وفق البلاغ، أن تعميم هذه المنظومة يمثل خطوة أساسية لتكريس شفافية المعاملات وتقليص عدد الوسطاء، مشيرا إلى تأثيرها المباشر في استقرار الأسعار حماية للمقدرة الشرائية للمواطن.

وبيّنت المعطيات المقدمة خلال الجلسة أنه تم تركيز المنظومة الإعلامية بـ 13 سوق جملة، من بينها 5 أسواق ذات مصلحة وطنية، فيما تدارس الحاضرون الإشكاليات المتعلقة بتوحيد المعاليم والإطار التشريعي بغاية إيجاد حلول تشاركية تسرع نسق التنفيذ.

وشهدت الجلسة، في سياق متصل، تقديم عرض لشركة أسواق الجملة حول مشروع إرساء منصة وطنية رقمية موحدة تعتمد بطاقة ذكية للمزودين، وتتيح التتبع الدقيق للمنتوجات الفلاحية عبر مختلف حلقات التوزيع.