قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، بعدم الاختصاص في مسألة التحوير الوزاري، في إجابة على مراسلة رئيس الحكومة هشام المشيشي الواردة عليها في شكل استشارة.

في حين، أشارت الهيئة في ردها إلى ضرورة الإسراع بالبت في تركيز المحكمة الدستورية، باعتبارها الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه النزاعات ذات الصبغة

فيما يلي رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في الاستشارة التي قدمها المشيشي حول اداء اليمين. 

1/ من حيث الاصل :

- الهيئة غير مختصة في النظر في هذه الاستشارة

2/ من حيث ابداء الراي في استشارة قانونية مثلت امامها و ليست لها اي الزامية قانونية:

- المحكمة الدستورية مختصة لوحدها في النظر في تنازع الاختصاصات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية 

- تفسير الدستور لا يقوم على اجتزاز أحكامه (لا يكون فصلا فصلا) بل يجب أن يقوم على الانسجام واعتبار نصه كلا لا يتعارض ونسيجا متناسقا والبحث في أحكامه يحتاج إلى رؤية شاملة لا تفككه أو تفردها منعزلة بتأويل خاص،  

- لا مجال للتفرقة بين حالة الفصل 89 وحالة92، 

- وجوبية أداء اليمين والتسمية من قبل رئيس الجمهورية خلال أجل معقول من تاريخ نيل الثقة في الحالات التي نص عليها الفصلان 89 و92،

- إلزامية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إذا كانت مضامينه من شأنها أن تعكس أحكاما ومقتضيات دستورية وأن تكون ضرورة مطابقة للدستور لا تغير في أحكامه بالزيادة أو بالنقصان،

- المحكمة الدستورية مختصة  دون سواها بالبت في في دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.