قرّر مجلس هيئة الانتخابات، المنعقد اليوم الخميس 25 أوت 2022، بإجماع أعضائه معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة، جرّاء تخلّي أحد أعضائه، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 16 الفقرة الثانية من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه لاحقا بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022.

وأوضحت هيئة الانتخابات في بلاغ لها، أنّ عضوية سامي بن سلامة بمجلس الهيئة تعدّ منتهية بصفة رسمية وقانونية بداية من صدور قرار المجلس المشار إليه أعلاه، المعني بالأمر هو بالإضافة إلى ذلك محلّ تتبّعات جزائية.

كما قرّر مجلس الهيئة الشروع في إجراءات سدّ الشغور طبقا للفصلين 6 و16 من القانون الأساسي المذكور آنفا، وفق نصّ البلاغ.