أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية، في إطار الاستعداد لتنظيم الاستفتاء بتاريخ جويلية 2022 والانتخابات التشريعية المقبلة بتاريخ 17 ديسمبر 2022. وتشمل الترشّحات، وفق إعلان الهيئة، الصادر اليوم الثلاثاء، 81 موقعا شاغرا، تشمل جميع الدوائر الانتخابية الجهوية في التراب التونسي (27 دائرة).

وتتولّى الهيئات الفرعية مساعدة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المركزية وتتمثل أهمّ مهامها في البتّ في مطالب اعتماد ممثلي القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية وممثلي المترشحين في الانتخابات الرئاسية. كما تعمل الهيئات الفرعية على متابعة عمليات تسجيل الناخبين والبتّ في مطالب الاعتراض على قائمات الناخبين وتمثيل الهيئة لدى المحاكم المختصّة في النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين، إضافة إلى البتّ في الترشحات للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية ومتابعة الحملات الانتخابية والإشراف على عملية الاقتراع والفرز واحتساب النتائج.

ومن أهمّ شروط الترشح لعضوية الهيئات الفرعية، أن يحمل المترشّح صفة قاض إدارية أو عدلي أو مالي أو مهندس مختص في الاعلامية، على أن يكونوا حصلوا 3 سنوات خبرة في مجال عملهم، إضافة إلى الأعضاء السابقين في الهيئات الفرعية. ولا يشترط تفرّغهم في هذا العمل.

ويشترط في المترشحين ألاّ تقلّ سنّهم عن 35 عاما وألاّ يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية وكذلك عدم الانخراط في أيّ نشاط حزبي خلال السنوات الخمس السابقة وعدم تحمّل أي مسؤولية بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. ويتمتّع أعضاء الهيئات الفرعية بمنحة تحدد بأمر رئاسي.

وجاء في البلاغ أيضا أنّ تقديم ملفات الترشحات يتم انطلاقا من تاريخ نشر هذا الإعلان (أي 31 ماي)، إلى غاية يوم 13 جوان 2022. يُذكر أنّه كان صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الرئاسي عدد 506 المؤرخ في 25 ماي 2022، والمتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية، يوم الاثنين 25 جويلية 2022، إذ سيجيب الناخب بكلمة "نعم" أو "لا" على السؤال الآتي: "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟".

وتنطلق عمليات الاقتراع بالنسبة إلى الناخبين المقيمين خارج الوطن، يوم السبت 23 جويلية 2022 وتنتهي يوم الإثنين 25 من الشهر ذاته، تاريخ التصويت بالنسبة إلى التونسيين في الداخل.