تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لهزيمتين خلال يوم واحد في البرلمان، حيث أقر مجلس العموم تشريعا قد يؤجل "بريكست" كما رفض إجراء انتخابات مبكرة.
وأقر مجلس العموم البريطاني، أمس الأربعاء، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن "بريكست" للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق.
وصوت 327 نائبا في مجلس العموم لصالح مشروع القانون، فيما صوت 299 نائبا ضده. ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه.
وانتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشدة إقرار مشروع القانون المذكور، مشيرا إلى أنه "ينهي المفاوضات بشأن "بريكست" من الناحية العملية"، مضيفا أن مشروع القانون هذا يجبر رئيس الوزراء على "الاستسلام" أثناء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جونسون أن مشروع القانون يحرم البلاد من الحق في تحديد مدة بقائها في الاتحاد الأوروبي بنفسها، وشدد على أن الحكومة لا تستطيع أن تعمل عندما يرفض البرلمان ما تقترحه.
ودعا بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة يوم 15 أكتوبر المقبل، "لتقرر البلاد من سيذهب إلى بروكسل للتفاوض من أجل تسوية الأمور".
وأكد جونسون، أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر، أي 31 أكتوبر المقبل، في حال بقي هو رئيس الوزراء بعد 15 أكتوبر. وأعرب عن أمله بأن يتمكن من "التوصل إلى صفقة أفضل" مع الاتحاد الأوروبي قبل حلول الـ 31 من أكتوبر.
ورفض مجلس العموم البريطاني مقترح جونسون بإجراء انتخابات مبكرة. وصوت لصالح إجراء الانتخابات 298 نائبا، فيما كان جونسون يحتاج إلى 434 صوتا لإعلان الانتخابات.
وصوت 56 نائبا ضد الانتخابات، بينما وجه أكبر أحزاب المعارضة، حزب العمال، أعضاءه بالامتناع عن التصويت.