يتضمن مقترح قانون الفنان والمهن الفنية المعروض على التصويت اليوم قسما يخص “البطاقة المهنية”، باعتبارها آلية مركزية لضبط ممارسة المهن الفنية وتنظيمها، سواء بالنسبة للتونسيين أو الأجانب المقيمين بصفة قانونية.
وينص الفصل العاشر على أن ممارسة المهن الفنية بصفة محترفة، سواء من قبل الفنان أو التقني أو الإداري في النشاط الفني، تكون مشروطة بالحصول على بطاقة مهنية تمنح من قبل الوزير المكلف بالثقافة، وذلك بعد أخذ رأي لجان تُحدث للغرض حسب المجالات والتخصصات المهنية، وتضم ممثلين عن الإدارة، وعن الهياكل المهنية الممثلة لمحترفي المهن الفنية، إلى جانب مختصين في المجال المهني المعني.
ويعتمد إسناد البطاقة المهنية على مجموعة من المعايير، من بينها التكوين الدراسي والميداني لطالب البطاقة، إضافة إلى الأعمال الفنية التي أنجزها أو شارك في إنجازها، مع إمكانية اعتماد معايير موضوعية أخرى عند الاقتضاء، حسب خصوصية كل مجال مهني.
كما ينص الفصل 12 على أن أصناف البطاقات المهنية وشروط ومعايير وإجراءات منحها وسحبها، إضافة إلى الميادين المشمولة بها وتركيبة لجان الإسناد، حيث يتم ضبطها بأوامر تنظيمية خاصة بالمهن الفنية، وذلك بعد أخذ رأي الهياكل المهنية المعنية.
أما الفصل 13، فيؤكد أن حصول الفنان المحترف غير المتفرغ على البطاقة المهنية لا يتعارض مع الأنظمة الخاصة بمهنته الأصلية، كما لا يخوّل له التمتع بمنافع منظومة التغطية الاجتماعية الخاصة بمحترفي المهن الفنية.
وينص الفصل الموالي على تمتع الفنان الحامل للبطاقة المهنية بالأولوية في الحصول على دعم الدولة.