اقترحت المفوضية الأوروبية، أمس الاربعاء، إدراج تونس في القائمة الأوروبية الأولى للبلدان الآمنة (بلدان المنشأ الآمنة)، وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي للمفوضية، وستشمل هذه القائمة الأولى كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس
وجاء في البلاغ، أنه سيتم فحص طلبات مواطني هذه الدول بموجب إجراء عاجل أو على الحدود، كما يعتبر أن البلدان التي تتقدم بطلبات للانضمام لهذه القائمة من المفروض أنها تستجيب لمعايير بلد المنشأ الآمن، باعتبار أنها تلتزم بإقامة مؤسسات مستقرة تضمن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحماية الأقليات.
لكن وبالرغم من ذلك يمكن استبعاد الدولة المترشحة في ثلاث حالات، تتمثل في العنف العشوائي في حالة النزاع أو العقوبات المفروضة عليها من قبل مجلس الاتحاد الاوروبي، أو أن يتجاوز معدل الاعتراف بطلبات اللجوء في الاتحاد الاوروبي 20 بالمائة.
ويستند مقترح المفوضية إلى تحليل قامت به وكالة الإتحاد الأوروبي للجوء ومصادر أخرى، بما في ذلك المعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدائرة الأوروبية للعمل الخارجي.
ويشار إلى أن توسيع القائمة أو مراجعتها وارد بمرور الوقت، وقد يتم تعليق أو سحب الدول التي لم تعد تستوفي المعايير.
وذكرت المفوضية، أن التصنيف كبلد آمن لا يقدم أية ضمانة لسلامة جميع المواطنين، إذ أن الدول الأعضاء مطالبة بإجراء تقييم فردي لكل طلب مهما كان مصدره، إن كان بلدا آمنا أو لا.
وتندرج هذه الدعوة، ضمن مقترح وضعته المفوضية الأوروبية لتسريع تنفيذ عدة محاور من الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، والذي تمت المصادقة عليه في العام الماضي، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في جوان 2026.
ويقدم المقترح عنصرين محوريين من القواعد المتعلقة بإجراءات اللجوء، من أجل مساعدة الدول الأعضاء على التعامل بسرعة وكفاءة أكبر مع الطلبات المقدمة من الأشخاص، الذين يمكن أن تكون طلباتهم لا أساس لها من الصحة.
وميثاق الهجرة واللجوء، هو نظام مشترك لإدارة الهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ويتضمن بالخصوص لائحة جديدة بشأن إدارة اللجوء والهجرة ولائحة أخرى بشأن إجراءات الفرز على حدود الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لمجلس أوروبا.