شدد أعضاء بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في تصريحات إعلامية إثر الجلسة العامة الممتازة المنعقدة اليوم الإثنين بقصر باردو، على أنّ "الثورة التشريعية" التي أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في خطابه اليوم، "ضروريّة من أجل النهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن التونسي"، مبينين أنّ التشريع من صميم أولويات البرلمان وهو كذلك دور السلطة التشريعية كما ينص عليه الدستور
وقال رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان، إنّ مواصلة الثورة التشريعية والثورة الثقافية من أبرز الأهداف التي رسمها رئيس الجمهورية من أجل البناء والتشييد، مؤكدا أنّ البرلمان سيكون معاضدا للوظيفة التنفيذية ولأهم قراراتها ولبرامج رئيس الجمهورية للسنوات الخمس القادمة.
بدوره، اعتبر رئيس كتلة "لينتصر الشعب" بالبرلمان علي زغدود، أنّ مجلس نواب الشعب اليوم "يعيش مرحلة تاريخية مهمة" لأنّ تونس في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ثورة تشريعية حقيقية قادرة على قلب الموروث البالي الذي قيّد منوال التنمية وكبل الاستثمار، وفق تعبيره، وتحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي للتونسيين، عبر تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق ما يتطلع اليه الشعب التونسي.
أمّا النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والمحكمة الدستورية والعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين أسامة سحنون، فقد لاحظ انّ رئيس الجمهورية أكد في خطابه اليوم على ضرورة ان تكرّس السنوات الخمس القادمة شعار الثورة "الشغل والحرية والكرامة الوطنية"، وهو ما يقتضي القطع مع كلّ أشكال التشغيل الهش والتشجيع على بعث المشاريع والاستثمارات وخلق مواطن الشغل والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والنقل العمومي، فضلا عن القطع مع أي تدخل أجنبي في الشؤون الوطنية.