دعا النقابي في الكنفدرالية العامة الإيطالية للعمل وعضو المكتب التنفيذي لقطاع المعادن، الهادي خيرات، إلى التحرك العاجل من أجل تأمين حصة قارّة لتونس ضمن برنامج الهجرة النظامية إلى إيطاليا، الذي أقرّه مجلس الوزراء الإيطالي للفترة 2026-2028، والذي يتيح ل497.550 عاملا من خارج الاتحاد الأوروبي دخول سوق العمل الإيطالي بشكل قانوني.

وقال الهادي خيرات، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، ان الحكومة الإيطالية حدّدت بدقة الأعداد التي ستستقبلها على ثلاث سنوات، وان الفرصة سانحة لتونس إن تحرّكت مبكّرا، بعيدا عن منطق الانتظار أو الدخول في سباق تنافسي مع بقية الدول الـ31 المرتبطة باتفاقيات تعاون مع إيطاليا.

وأوضح النقابي التونسي أن الدعوة لتثبيت حصة سنوية دائمة تستند إلى معطيات واقعية، من بينها العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، وأيضا إلى مكانة إيطاليا كشريك اقتصادي أول لتونس، مشيرا إلى أن بلورة اتفاق رسمي في هذا الاتجاه من شأنه أن يفتح آفاقا حقيقية للشباب التونسي الباحث عن فرص قانونية في الخارج.

وبحسب المعطيات التي تحصّل عليها خيرات، فإن البرنامج الإيطالي الجديد للهجرة النظامية سيوزع حصصه ب 164.850 عاملا في سنة 2026، ثم 165.500 في 2027، ليصل إلى 166.500 في 2028.

وتغطي هذه الأعداد قطاعات متعددة، أبرزها الرعاية الصحية والمنزلية، رعاية المسنين، الكهرباء، البناء، الصناعات اليدوية، والنقل لحساب الغير. كما تشمل العمل الموسمي في السياحة والفلاحة بحصة سنوية تناهز 88 ألف مهاجر.

ولفت الهادي خيرات إلى أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، لكنه يمثل خطوة نوعية من حيث الحجم والتنظيم، حيث اختارت الحكومة الإيطالية تجميع الحصص السنوية المعتادة في برنامج ثلاثي السنوات، يدار بإشراف وزارة العمل الإيطالية، التي ستتولى إصدار تصاريح العمل للمشغلين الإيطاليين ضمن قنوات الهجرة النظامية.

وشدّد النقابي التونسي، الذي يشغل أيضا صفة خبير في قوانين الهجرة والعمل، على ضرورة أن تستبق تونس هذا المسار بتحرك رسمي عالي المستوى، خصوصا أن التعاون بين البلدين بدأ يأخذ شكلا مؤسساتيا من خلال برامج التكوين المهني التي تشرف عليها وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وفي سياق متصل، حذّر النقابي من محاولات بعض الأشخاص من منتحلي صفة نشطاء المجتمع المدني، ممن يستغلون طموحات الشباب التونسي ويقدمون وعودا زائفة بالحصول على عقود عمل في إيطاليا مقابل المال، داعيا إلى التثبت من هوية المشغّلين الإيطاليين وضمان احترامهم للقوانين الشغلية والتزاماتهم الضريبية.

وأشار إلى أن الانتفاع القانوني بعقود العمل في إطار هذا البرنامج ممكن من خلال عروض الشغل التي تعلن عنها مكاتب التشغيل الرسمية الايطالية، والثانية في إطار الاتفاقيات الثنائية بين الوزارات المعنية في تونس وإيطاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الإيطالي صادق يوم 30 جوان 2025 على مرسوم تدفقات الهجرة، الذي ينظم الدخول القانوني للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا المرسوم إلى تلبية حاجيات السوق الإيطالية، وتوفير اليد العاملة في القطاعات التي تعاني نقصا، في إطار قانوني يراعي مكافحة التشغيل غير المصرح به وظاهرة الهجرة غير النظامية.

وبموجب هذا المرسوم، تم توزيع الحصة الإجمالية البالغة 497.550 عاملًا مهاجرًا على ثلاث سنوات، منها 230.550 مخصصة للعمل القار و267.000 للعمل الموسمي، حسب ما عبّر عنه الشركاء الاجتماعيون والمؤسسات الإنتاجية الإيطالية، بناء على معطيات واقعية وطلبات سابقة.

الجدير بالذكر أن الكنفدرالية العامة الإيطالية للعمل تعد أكبر نقابة عمالية في إيطاليا من حيث عدد المنتسبين، كما تعتبر ثاني أكبر منظمة عمالية على مستوى أوروبا بعد الكنفدرالية العامة للشغل بفرنسا .