أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الجمعة، عن تعليق شراكتها مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تعبيرا عن "رفضها المطلق" لتحوّل الهيئة "إلى جهاز رقابة على الآراء الحرة وعلى المضامين الصحفية"، وفق تعبيرها، "بما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير".
وذكرت النقابة، أن هيئة الانتخابات وجهت بتاريخ 6 فيفري الجاري، لفت نظر لموقع "نواة"، على خلفية مقال نشر على الموقع يوم 26 جانفي الفارط ، اعتبرت الهيئة أنه تضمن "نشر أخبار زائفة حول فشل الانتخابات وربط قضية التآمر على أمن الدولة بالانتخابات التشريعية"، وصنفته في خانة "عدم الالتزام بالحياد ونشر لأخبار من شأنها تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم".
ولاحظت النقابة، أن هذا التنبيه "يأتي في إطار سلسلة متتالية من الضغوطات التي مارستها هيئة الانتخابات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، في محاولة منها لفرض الوصاية على القطاع وإسكات كل صوت حر يُثير النقاش حول القضايا العامة"، وفق نص البيان.
كما أكدت أن ما قامت به هيئة الانتخابات يعد "تدخلا سافرا في المضامين الإعلامية والرقابة غير مبرّرة على الصحفيين في تجاوز واضح لصلاحياتها"، وفق تقديرها، وأنّ تهديدها باللجوء للمرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) يُعدّ "توجها ممنهجا لضرب حرية الصحافة والتعبير واستقلالية وسائل الإعلام".
ودعت النقابة، هيئة الانتخابات "إلى الكف عن هرسلة الصحفيين والتدخل غير المبرّر في المضامين الإعلامية"، معبرة عن دعمها ومساندتها المطلقة لصحفيي موقع "نواة" ولكافة وسائل الإعلام موضوع المتابعة في هذا الشأن، مؤكدة تمسّكها بموقفها المبدئي في تكريس إعلام حر تعدّدي ومستقل عن كل الضغوطات.
وطالبت في سياق متصل، بإحالة كلّ قضايا النشر حصريا على معنى المرسوم 115 ،وسحب المرسوم عدد 54 الذي "ينسف جوهر حرية الصحافة والتعبير كأهم مكسب للثورة"، وفق نص البيان.