سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 11 اعتداء على صحفيين ومصورين صحفيين خلال شهر نوفمبر 2022.
وجاء في تقرير الاعتداءات الخاص بشهر نوفمبر الصادر اليوم الاربعاء عن نقابة الصحفيين، انه تم الاشعار ب17 حالة وردت على وحدة الرصد من شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أو عبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات والمبلغين عنها.
وتعلقت الاعتداءات ب3 حالات تحريض وحالتي تتبع عدلي وحالتي منع من العمل كما تعرض الصحفيون إلى حالة سجن وحالة احتجاز تعسفي وحالة اعتداء جسدي وحالة مضايقة.
وطالت الاعتداءات 13 ضحية، يعملون في 8 مؤسسة إعلامية، وعمل الصحفيون الضحايا على المواضيع الاجتماعية في 4 مناسبات والسياسية في 3 مناسبات إضافة إلى المواضيع الاقتصادية والرياضية والقضائية ومكافحة الإرهاب في مناسبة وحيدة لكل منها.
وتوزع المعتدون على الصحفيين إلى جهات قضائية ومسؤولين حكوميين في مناسبتين لكل منهما ورئاسة الجمهورية وأمنيين ومسؤولين محليين وسياسين ونشطاء تواصل اجتماعي ورياضيين وأصحاب مؤسسات خاصة في مناسبة وحيدة لكل منهم.
وإثر تسجيل هذه الاعتداءات، دعت نقابة الصحفيين رئاسة الجمهورية إلى سحب المنشور عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 لما يمثله من خطر على جوهر حرية الصحافة وإيقاف العمل به والتفكير في اطلاق حوار مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حرية التعبير في الفضاء الرقمي حول سبل تنظيمها، والقطع مع خطابات الكراهية وتفهم طبيعة العمل الصحفي وواجب الصحفيين في نقد السياسات العامة والرقابة على أعمال السلطة.
كما دعت النقابة رئاسة الحكومة والجهات السياسية والمدنية إلى سحب المناشير التي تمثل عائقا غير مشروع أمام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة وأخطرها المنشور عدد 19، والقطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين واستهدافهم، والانخراط في تركيز مناخ قائم على حرية التعبير والنقد البناء.