حذّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، من مُنتحلي صفة الصحفي، مؤكدة على أن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وبطاقة اعتماد للصحافة الأجنبية، هما الوحيدتان اللتان تثبتان صفة الصحفي لحاملهما.
وجددت النقابة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، التحذير من شركات التكوين الوهمية التي "توهم الشباب بتقديم شهائد تكوين معترف بها في ظرف وجيز"، داعية وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى توضيح علاقتها بتقديم تراخيص لتلك الشركات.
ودعت رئاسة الجمهورية إلى التسريع في "تعيين مكلف بتسيير مهام الرئيس المدير العام للإذاعة الوطنية في انتظار تعيين الرئيس المدير العام الجديد.
كما طالبت نقابة الصحفيين مؤسسة الرئاسة، "باعتماد سياسة اتصالية قائمة على الوضوح والانفتاح والشفافية واحترام مبدأ حق المواطنين في المعلومة".
وعلى صعيد آخر دعت النقابة كلا من وزارة الشؤون الإجتماعية وتفقديات الشغل، إلى "القيام بدورها في مواجهة عمليات الطرد التعسفي والتشغيل الهش" وكذلك الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، إلى "تحمّل مسؤولياتها في مراقبة احترام حقوق الصحفيين التي نصت عليها كراسات الشروط، إلى جانب احترام شرط تشغيل الصحفيين المحترفين".
وأكدت على ضرورة أن تراعي الهايكا مدى احترام تلك الشروط المتعلقة بحقوق الصحفيين الواردة في كراسات الشروط، عند تجديد التراخيص بالنسبة إلى المحطات التلفزية والإذاعية.
وفي جانب آخر من بيانها دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، النيابة العمومية، إلى "التصدي للشركات الوهمية في علاقة بعدد من المؤسسات الإعلامية والتي تحولت إلى آلية للتهرّب الجبائي والتهرب من دفع حقوق ومستحقات الضمان الإجتماعي للعاملين بتلك المؤسسات".
وقد لاحظت النقابة أنها بصدد "معالجة تلك الملفات ولن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الصحفيات والصحفيين من أجل القطع مع السياسات التي خرّبت القطاع ومحاسبة كل من عمل على انتهاك الحقوق المادية والمهنية التي نصت عليها القوانين المنظمة للصحافة في تونس".