قال رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات، الحبيب المعاوي، اليوم الثلاثاء، إن القطاع الموازي وغير المنظم لكراء السيارات، الذي يضمّ أسطولا يتكوّن من 52 ألف سيارة (ضعف عدد السيارات المستغلة في القطاع المنظم)، يقوم بتخريب القطاع المهيكل ويلحق أضرارا جسيمة بالشركات التي تعمل بصفة قانونية، كما ينخر الاقتصاد الوطني بتسبّبه في خسائر للدولة تقدر بـ150 مليون دينار سنويا.

واوضح المعاوي، على هامش أعمال ندوة نظمتها الغرفة الوطنية اليوم بالحمامات من ولاية نابل لعرض مستجدات كراس الشروط المنظم لقطاع كراء السيارات، ان حجم الخسائر التي تتكبّدها الدولة بسبب القطاع غير المنظم لكراء السيارات والمقدر بـ150 مليون دينار هو ابرز مخرجات دراسة علمية انجزتها الغرفة الوطنية وهي جملة العائدات الضريبية التي تحرم منها الدولة" وفق قوله.

واعتبر ان التنقيحات المدخلة على كراس شروط كراء السيارات ستساهم في التصدي للقطاع الموازي لكراء السيارات وفي تسهيل اندماجه في القطاع المنظم خاصة بالترفيع في مدة بطاقة الاستغلال، والتقليص في عدد السيارات لبعث شركة والتي تشكل حافزا مهما لجلب المستثمرين الراغبين في العمل في هذا القطاع بصفة منظمة.

ودعا، في ذات السياق، الناشطين في القطاع الموازي الى الاندماج في القطاع المنظم في ظل التسهيلات التي اصبحت موجودة في كراس الشروط، مشددا في ذات الوقت على ضرورة مضاعفة جهود الدولة لردع المخالفين وانفاذ القانون بكل حزم، وفق تعبيره.

ومن جهة اخرى، قال المعاوي، بخصوص كراء السيارات باستعمال التطبيقات المعلوماتية المعمول به في اغلب دول العالم، " نعلم بتوفر هذه الخدمة في تونس ولكن بصفة غير قانونية، والغرفة لا تمانع بتوفير هذه الخدمات شريطة ان تعمل هذه المنصات والتطبيقات في اطار القانون التونسي المنظم لكراء السيارات"، مبرزا ان الغرفة تعمل اليوم بالتنسيق والتشاور مع سلطة الاشراف على اصدار نص قانوني ينظم هذا النشاط لتعمل هذه المؤسسات في اطار شفاف وقانوني وتساهم بدورها في تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير خدمات آمنة وذات جودة للحرفاء.

وأكّد أن الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات تدفع بالتعاون مع كل المتدخلين في القطاع على مزيد تحسين صورة القطاع وتحسين مردوديته ومساهمته في الاقتصاد الوطني.