في تقييمه لآداء البرلمان بعد مرور سنتين على انطلاق اشغاله تحدث النائب عن غير المنتمين عن دائرة رواد حليم بوسمة نائب رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية بمجلس نواب الشعب عن مدى تفاعل البرلمان مع الثورة التشريعية التي دعا اليها رئيس الجمهورية خاصة في مجال القوانين الاقتصادية و الاجتماعية و عن تصوره للقوانين ذات الاولية لانعاش الوضع الاقتصادي في المرحلة القادمة و عن المباردات التشريعية الاخيرة المحالة من مؤسسة رئاسة الجمهورية ومن الحكومة. الثورة التشريعية يجب ان تعطي الاولوية للقوانين الاقتصادية وعن مدى انخراط البرلمان في حزمة الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة في هذه المرحلة اكد بوسمة على ان الثورة التشريعية التي دعا اليها رئيس الجمهورية يجب ان تعطي الاولوية للقوانين الاقتصادية وفي مقدمتها قانون الاستثمار الافقي الذي احيل من الحكومة ومجلة الصرف ومجلة المحروقات وقانون الصفقات العمومية باتجاة الرفع من طول الاجراءات الادارية وتحسين مناخ الاعمال ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في ظل اقتصاد مفتوح.

واضاف ان شعار التعويل على الذات الذي يقوم عليه مشروع البناء الاقتصادي للرئيس يجب ان يترجم في قوانين محفزة على الاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة في ظل عجز طاقي في حدود 57 بالمائة و اصبح اكبر عبئ على ميزانية الدولة. ويجب في هذا الاطار مزيد تشجيع الاستثمارت الاجنبية في هذا المجال بتغير القانون في ظل عدم قدرة الاستثمارت المحلية وحدها على تغطية حاجيات البلاد وتحقيق الانتقال الطاقي . علاوة على مرافقة المؤسسات الاقتصادية الكبرى في الانتاج الذاتي للطاقة و الحد من انبعاثاتها الغازية استعدادا للضرائب الكربونية التي سيفرضها الاتحاد الاوروبي على الشركات المصدرة بداية من 2026 وعن دور لجنة الصناعة والطاقة شدد بوسمة على استماعها الدوري لمختلف المتدخلين في القطاع الصناعي والطاقي في كل القوانين المعروضة او المامولة للقطاع مؤكدا على ضرورة التشجيع على الصناعات المحلية و على مواكبة النسيج الصناعي التونسي لحاجيات الاقتصاد الوطني و دفع دوره في النمو و التشغيل. ايجاد البدائل للتونسيين بعد قانون الشيكات الجديد.

و عن قانون الشيكات الجديد اضاف بوسمة ان نسبة تراجع تداول الشيك بنسة 94 بالمائة وفق تقديرات البنك المركزي تؤكد ان الشيك كان وسيلة دفع مهمة للتونسيين وللمؤسسات الصغرى و المتوسطة خاصة ان 54 بالمائة من مجمل الدفوعات قبل 2 فيفري كانت تحدث عبر الشيك و لاحظ ان البنوك و سائر الاطراف المتدخلة مدعوة الى ايجاد بدائل للدفع بالتقسيط و لدعم مصادر تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسط. كما ان القانون الجديد يجب ان يتم تقييم تداعياته على الاقتصاد الوطني باتجاه التعديل متى تاكدت تداعياته السلبية على النمو و على تفشي ظاهرة الدفع نقدا و مساهمته في مزيد ضرب المقدرة الشرائية للمواطن ة. المصالحة الاقتصادية الشاملة.

واعتبر بوسمة ان قانون الصلح الجزائي وبعد انتهاء اجال اعمال لجنة الصلح يعد من القوانين الاستعجالية التي يجب اعادتها للبرلمان من اجل تنقيحها بهدف التمديد للجنة و سد الشغور في تركيبتها وتعديل اجراءاتها لتسريع نسق اتمام اجراءات الصلح الجزائي الذي جاء بحرص من رئيس الجمهورية لانهاء وضع عدد من رجال الاعمال والمؤسسات الاقتصادية و اعطاء فرصة اخرى لهذه المؤسسات للانخراط في مرحلة الانقاذ الاقتصادي .