إشترك في الشروق
مهنيو النقل الداخلي السريع للطرود يشتكون من غياب التشريعات والمنافسة غير الشريفة في مجال عملهم
تاريخ النشر : 15:47 - 2023/02/08
شكل غياب التشريعات الملائمة وكرّاس الشروط المنظمة لمجال النقل الداخلي السريع للطرود والبضائع والمراقبة على الطرقات والمنافسة غير الشريفة من القطاع غير المنظم، الإشكاليات الأساسية، التيّ تعترض نشاط الشركات المهيكلة الناشطة في المجال، بحسب ما أعربت عنه الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود.
وأكّد الخبير لدى الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي للطرود، زهير الزريبي، خلال ندوة صحفيّة انتظمت، الإربعاء، بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، "أن الغرفة الراجعة بالنظر إلى الجامعة الوطنية للنقل، تمّ إحداثها منذ أكتوبر 2021، بهدف تمثيل هذا المجال من النقل على الطرقات، التّي تتجاهله وزارة الإشراف إلى حد الآن (وزارة النقل)".
وأفاد أن "المجال يعد، حاليا، حوالي 250 مؤسّسة و2400 مهني في النقل. ويشغل حوالي 10 آلاف شخص بشكل مباشر و11 ألف آخرين بشكل غير مباشر مع قدرة على خلق مواطن شغل سنويا في حدود 1500 موطن شغل".
ولاحظ الزريبي أنّ "التشريعات الجاري بها العمل لم تكن مواكبة للتطوّرات الاقتصاديّة والتكنولوجية والاجتماعيّة لهذا المجال. ولا يخضع هذا النشاط لكرّاس شروط منظم لعمليّة مزاولته وتحديد مسؤوليّات الناقل.
من جهة أخرى فإنّ مجال النقل الداخلي تمّ اكتساحه من قبل نشاط غير منظم ممّا عمل على إغراق الأسعار وإحداث فوضى اقتصاديّة".
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الرقابة الديوانية والضريبية على الطريق عبئًا ثقيلًا لم يعد بإمكان الشركات المهيكلة تحمله، نظرًا لأن هذه الضوابط تؤدي عمومًا إلى الاستيلاء على وسائل النقل أو البطاقة الرمادية.
ومع ذلك، فإن المسؤولية عن المخالفات الإدارية أو الديوانية التي تمت ملاحظتها تقع غالبًا على عاتق المرسل وليس على عاتق الناقل".
واوضح الخبير، أن "الإدارات الجبائية والديوانية تعتبر الناقل مالكًا للأشياء المنقولة ولا يعترف به كمقدم خدمة، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل الخاصة به والتي تكلفه حوالي 5000 دينار عن كل يوم حجز، ويتعرض الناقل أيضا لغرامات ضريبية وديوانية كل هذه التعقيدات أدت إلى إنشاء 50 بالمائة من الشركات المهيكلة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، ومعظمها في طور تحرير الموظفين وكاستجابة لهذه المشاكل، تطمح الغرفة إلى "بناء علاقة شراكة مع الإدارات المعنية لحل مشاكل التحكم في الطرقات وقد تم تقديم مسودة المواصفات إلى وزارة النقل، من أجل تنظيم هذا الفرع بشكل أفضل، وتحديد حقوق وواجبات كل صاحب مصلحة وسد الطريق أمام المتسللين.
شكل غياب التشريعات الملائمة وكرّاس الشروط المنظمة لمجال النقل الداخلي السريع للطرود والبضائع والمراقبة على الطرقات والمنافسة غير الشريفة من القطاع غير المنظم، الإشكاليات الأساسية، التيّ تعترض نشاط الشركات المهيكلة الناشطة في المجال، بحسب ما أعربت عنه الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود.
وأكّد الخبير لدى الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي للطرود، زهير الزريبي، خلال ندوة صحفيّة انتظمت، الإربعاء، بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، "أن الغرفة الراجعة بالنظر إلى الجامعة الوطنية للنقل، تمّ إحداثها منذ أكتوبر 2021، بهدف تمثيل هذا المجال من النقل على الطرقات، التّي تتجاهله وزارة الإشراف إلى حد الآن (وزارة النقل)".
وأفاد أن "المجال يعد، حاليا، حوالي 250 مؤسّسة و2400 مهني في النقل. ويشغل حوالي 10 آلاف شخص بشكل مباشر و11 ألف آخرين بشكل غير مباشر مع قدرة على خلق مواطن شغل سنويا في حدود 1500 موطن شغل".
ولاحظ الزريبي أنّ "التشريعات الجاري بها العمل لم تكن مواكبة للتطوّرات الاقتصاديّة والتكنولوجية والاجتماعيّة لهذا المجال. ولا يخضع هذا النشاط لكرّاس شروط منظم لعمليّة مزاولته وتحديد مسؤوليّات الناقل.
من جهة أخرى فإنّ مجال النقل الداخلي تمّ اكتساحه من قبل نشاط غير منظم ممّا عمل على إغراق الأسعار وإحداث فوضى اقتصاديّة".
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الرقابة الديوانية والضريبية على الطريق عبئًا ثقيلًا لم يعد بإمكان الشركات المهيكلة تحمله، نظرًا لأن هذه الضوابط تؤدي عمومًا إلى الاستيلاء على وسائل النقل أو البطاقة الرمادية.
ومع ذلك، فإن المسؤولية عن المخالفات الإدارية أو الديوانية التي تمت ملاحظتها تقع غالبًا على عاتق المرسل وليس على عاتق الناقل".
واوضح الخبير، أن "الإدارات الجبائية والديوانية تعتبر الناقل مالكًا للأشياء المنقولة ولا يعترف به كمقدم خدمة، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل الخاصة به والتي تكلفه حوالي 5000 دينار عن كل يوم حجز، ويتعرض الناقل أيضا لغرامات ضريبية وديوانية كل هذه التعقيدات أدت إلى إنشاء 50 بالمائة من الشركات المهيكلة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، ومعظمها في طور تحرير الموظفين وكاستجابة لهذه المشاكل، تطمح الغرفة إلى "بناء علاقة شراكة مع الإدارات المعنية لحل مشاكل التحكم في الطرقات وقد تم تقديم مسودة المواصفات إلى وزارة النقل، من أجل تنظيم هذا الفرع بشكل أفضل، وتحديد حقوق وواجبات كل صاحب مصلحة وسد الطريق أمام المتسللين.
