إشترك في الشروق
منظمة التجارة العالمية: تعزيز التعاون متعدد الأطراف يمكن أن يرفع الناتج العالمي بـ2.9 بالمائة
تاريخ النشر : 13:13 - 2026/09/16
يمكن أن يسهم تعزيز التعاون متعدد الأطراف في الرفع من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9 بالمائة والصادرات العالمية بنسبة 17.9 بالمائة مقارنة بالمسار الأساسي، وفق تقديرات اقتصادية أجرتها منظمة التجارة العالمية لسيناريوهات متعددة بشأن مستقبل النظام التجاري العالمي
وأوضح كبير الاقتصاديين بمنظمة التجارة العالمية، روبرت ستايغر، خلال ندوة صحفية بمقر المنظمة خصصت لتقديم تقرير التجارة العالمية لسنة 2026، أن هذه الأرقام تمثل نتائج لسيناريوهات مختلفة وليست توقعات للمستقبل، مشيرا إلى أن المسارات المحتملة للاقتصاد العالمي تتباين بشكل كبير بحسب مستوى التعاون التجاري متعدد الأطراف.
في المقابل، قد يؤدي سيناريو "التجزؤ الجيوسياسي"، الذي ينقسم فيه النظام التجاري متعدد الأطراف إلى تكتلات متماشية مع الاصطفافات الجيوسياسية، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.1 بالمائة والصادرات العالمية بنسبة 18.6 بالمائة مقارنة بالمسار الأساسي.
أما في سيناريو يتم فيه ستبدال التعاون متعدد الأطراف بشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة، دون تعاون بين مختلف التكتلات، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6.9 بالمائة والصادرات العالمية بنسبة 26.9 بالمائة.
وأشار ستايغر إلى أن الفارق بين مستقبل يقوم على تعزيز التعاون متعدد الأطراف وآخر يشهد تآكل هذا التعاون يمكن أن يصل إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي مقارنة بالمسار الأساسي، مع تفاوت تأثيرات هذه السيناريوهات بين الاقتصادات، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان الأصغر والأكثر فقرا.
وفي استعراضه للتحولات التي شهدها النظام التجاري العالمي، لفت كبير الاقتصاديين إلى أن انضمام البلدان إلى منظمة التجارة العالمية ارتبط بزيادة التجارة بينها بنحو 140 بالمائة، فيما ارتفعت حصة الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل من التجارة العالمية من حوالي 23 بالمائة سنة 1995 إلى 45 بالمائة سنة 2024.
كما أشار إلى التحول المتسارع في طبيعة التجارة، مبرزا أن الخدمات المقدمة رقميا نمت بأكثر من خمسة أضعاف منذ سنة 2005، وأصبحت تمثل حوالي 55 بالمائة من صادرات الخدمات العالمية.
وبيّن أن النظام التجاري العالمي يواجه في الوقت الراهن ضغوطا مرتبطة أساسا بتغير توزيع القوة الاقتصادية وتنامي تدخل الحكومات في الاقتصاد، إلى جانب التحولات التي طرأت على التجارة بفعل سلاسل القيمة العالمية والخدمات والرقمنة وتصاعد الاعتبارات الجيوسياسية.
وأكد أن هذه التحولات لا تعني أن منطق التعاون متعدد الأطراف فقد أهميته، وإنما تطرح الحاجة إلى تكييف قواعد النظام التجاري مع الواقع الاقتصادي الجديد، بما يحافظ على إمكانية التعاون ويحد من مخاطر التجزؤ.
وخلص ستايغر إلى أن التحدي المطروح يتمثل في تكييف النظام التجاري مع الاقتصاد العالمي الذي ساهم هو نفسه في إنشائه، من خلال إصلاح ما لم يعد يعمل بالشكل المطلوب وتحديث ما أصبح متجاوزا، مع الحفاظ على ما أثبت نجاعته.
يمكن أن يسهم تعزيز التعاون متعدد الأطراف في الرفع من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9 بالمائة والصادرات العالمية بنسبة 17.9 بالمائة مقارنة بالمسار الأساسي، وفق تقديرات اقتصادية أجرتها منظمة التجارة العالمية لسيناريوهات متعددة بشأن مستقبل النظام التجاري العالمي
وأوضح كبير الاقتصاديين بمنظمة التجارة العالمية، روبرت ستايغر، خلال ندوة صحفية بمقر المنظمة خصصت لتقديم تقرير التجارة العالمية لسنة 2026، أن هذه الأرقام تمثل نتائج لسيناريوهات مختلفة وليست توقعات للمستقبل، مشيرا إلى أن المسارات المحتملة للاقتصاد العالمي تتباين بشكل كبير بحسب مستوى التعاون التجاري متعدد الأطراف.
في المقابل، قد يؤدي سيناريو "التجزؤ الجيوسياسي"، الذي ينقسم فيه النظام التجاري متعدد الأطراف إلى تكتلات متماشية مع الاصطفافات الجيوسياسية، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.1 بالمائة والصادرات العالمية بنسبة 18.6 بالمائة مقارنة بالمسار الأساسي.
أما في سيناريو يتم فيه ستبدال التعاون متعدد الأطراف بشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة، دون تعاون بين مختلف التكتلات، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6.9 بالمائة والصادرات العالمية بنسبة 26.9 بالمائة.
وأشار ستايغر إلى أن الفارق بين مستقبل يقوم على تعزيز التعاون متعدد الأطراف وآخر يشهد تآكل هذا التعاون يمكن أن يصل إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي مقارنة بالمسار الأساسي، مع تفاوت تأثيرات هذه السيناريوهات بين الاقتصادات، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان الأصغر والأكثر فقرا.
وفي استعراضه للتحولات التي شهدها النظام التجاري العالمي، لفت كبير الاقتصاديين إلى أن انضمام البلدان إلى منظمة التجارة العالمية ارتبط بزيادة التجارة بينها بنحو 140 بالمائة، فيما ارتفعت حصة الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل من التجارة العالمية من حوالي 23 بالمائة سنة 1995 إلى 45 بالمائة سنة 2024.
كما أشار إلى التحول المتسارع في طبيعة التجارة، مبرزا أن الخدمات المقدمة رقميا نمت بأكثر من خمسة أضعاف منذ سنة 2005، وأصبحت تمثل حوالي 55 بالمائة من صادرات الخدمات العالمية.
وبيّن أن النظام التجاري العالمي يواجه في الوقت الراهن ضغوطا مرتبطة أساسا بتغير توزيع القوة الاقتصادية وتنامي تدخل الحكومات في الاقتصاد، إلى جانب التحولات التي طرأت على التجارة بفعل سلاسل القيمة العالمية والخدمات والرقمنة وتصاعد الاعتبارات الجيوسياسية.
وأكد أن هذه التحولات لا تعني أن منطق التعاون متعدد الأطراف فقد أهميته، وإنما تطرح الحاجة إلى تكييف قواعد النظام التجاري مع الواقع الاقتصادي الجديد، بما يحافظ على إمكانية التعاون ويحد من مخاطر التجزؤ.
وخلص ستايغر إلى أن التحدي المطروح يتمثل في تكييف النظام التجاري مع الاقتصاد العالمي الذي ساهم هو نفسه في إنشائه، من خلال إصلاح ما لم يعد يعمل بالشكل المطلوب وتحديث ما أصبح متجاوزا، مع الحفاظ على ما أثبت نجاعته.
