وجّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاربعاء، نداء من أجل دفن لائق لجثث المهاجرين غير النظاميين الذين لقوا حتفهم في عرض البحر، داعيا الى إطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري بغية إنقاذ الأرواح، تدمج كل الهياكل والمتدخلين على طول المياه الإقليمية التونسية .
ولفت المنتدى في بيان له، الى أنه يتابع حوادث الغرق على السواحل التونسية وما نتج عنها من مآس إنسانية وتكدّس جثث المهاجرين بمستشفيات صفاقس وسط تردد في الإسراع بالدفن بحجج عدم وجود أماكن شاغرة او ارتفاع تكاليف الدفن.
ودعا السلطات الى القيام بالإجراءات القانونية والطبية التي تتيح للعائلات التعرّف لاحقا على الهويات، مهيبا ببلديات ولاية صفاقس التعبير عن تضامنها والتكفل بدفن الجثث في أماكن لائقة تحفظ الكرامة البشرية.
ورصد المنتدى منذ بداية السنة الحالية 276 ضحية ومفقودا على الشواطئ التونسية (مقابل 24 ضحية ومفقودا خلال نفس الفترة من السنة الماضية).
واعتبر ان السياسات الهجرية الأوروبية التي اغلقت الحدود وعسكرتها وانخراط الدولة التونسية فيها قد تكون نجحت ظرفيا في التحكم في تدفق المهاجرين لكنها فاقمت الخطر والموت على السواحل التونسية.
وجدّد دعوته السلطات التونسية الى الالتزام بإنشاء إطار دائم للإعلام والبحث عن المفقودين في البحر والاحاطة بعائلاتهم ، مطالبا البلديات التونسية وخاصة منها المتواجدة على الشريط الساحلي بإعداد مخططات طوارئ محلية للتعامل مع حوادث الغرق نتيجة الهجرة غير النظامية تضمن وجود اماكن لائقة للدفن و التكفل بذلك في ظروف ملائمة.