رفضت مساء اليوم الجمعة هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس جميع مطالب الافراج فيما عرف بملف أنستالينغو كما قررت تأجيل المحاكمة لجلسة يوم 10 جانفي.
وشملت الابحاث في الملف إطارات سابقة بوزارة الداخلية وسياسيين ومدونين واعلاميين.
وللتذكير فإن محكمة التعقيب كانت أصدرت قرارا باستجلاب ملف قضية أنستالينغو من المحكمة الابتدائية سوسة 1 الى المحكمة الابتدائية بتونس، وتشمل قائمة المتهمين أكثر من 40 شخصا يواجهون تهما تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وتبييض الأموال.