أحال المكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في اجتماعه يوم الاربعاء الماضي بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي، 28 سؤالًا كتابيًا إلى الجهات المعنية، وأسئلة شفاهية مقدمة من أعضاء المجلس إلى وزراء الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصحة، والتربية، والشؤون الاجتماعية.

و حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس اليوم الجمعة، فانه تمت إحالة جملة من المقترحات المتعلقة بالنهوض بالمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى لجنة القطاعات الإنتاجية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، ومقترح يتعلق بتنقيح النظام الداخلي للمجلس إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للنظر فيه وإبداء الرأي حوله.

وصادق مكتب المجلس، على تقريري لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى المتعلقين بالزيارتين الميدانيتين إلى ولايتي باجة وسيدي بوزيد، إلى جانب المصادقة على محضر اجتماع هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 40 من النظام الداخلي للمجلس.

واكد رئيس المجلس على ضرورة مواصلة العمل بكل جدية ومسؤولية خلال المرحلة القادمة، داعيًا إلى الابتعاد عن المناكفات والمشاحنات التي من شأنها أن تمسّ من صورة الدولة وتُضعف الثقة في مؤسساتها، مؤكّدًا أن المصلحة الوطنية العليا واستحقاقات الشعب التونسي تظلّ فوق كل اعتبار، وأن المرحلة الراهنة تقتضي تغليب روح المسؤولية والعمل المشترك من أجل كسب رهان التنمية الشاملة و العادلة.

كما أكد على أهمية الاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها مناقشة مشروع المخطط التنموي للفترة 2026-2030، باعتباره محطة وطنية مفصلية لتجسيد الخيارات التنموية التي عبّر عنها الشعب التونسي من خلال المجالس المنتخبة على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي، وترسيخ مقاربة جديدة للتنمية تقوم على المشاركة الفعلية للمواطنين وتكريس حقهم في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.