تعهدت لجنة الصحة و شؤون المرأة و الأسرة و الشؤون الاجتماعية و ذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب بالنظر في مقترح قانون عدد 108 لسنة 2025 يتعلق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أوت 1991 المتعلق بالمؤسسات العمومية للصحة.
وتضمن المقترح فصلا واحدا ينص على أنه يمنع تأخير أو تعطيل التكفل الطبي لأي سبب اداري في صورة استقبال مريض في حالة صحية حرجة أو عاجلة تهدد حياته أو سلامته الجسدية.
ويقع الشروع في الفحص و العلاج فورا من قبل الطاقم الطبي أو شبه الطبي دون انتظار إجراءات التسجيل الإداري.
ويتم تسجيل المريض بصفة وقتية باعتماد هوية تقديرية أو معرف صحي ظرفي على أن تستكمل البيانات الإدارية لاحقا بعد استقرار حالته أو حضور ممثله القانوني.
وتلتزم المؤسسة الصحية بترقيم و توثيق كل حالة تسجيل وقتي وحفظ حق المريض في العلاج و المتابعة دون تمييز أو تأخير.