كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري عن تراجع الدين الدولي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية ماي 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.
وتم التأكيد، في ذات السياق، على أنه بالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات قائم الدين الدولي لمصر، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في جوان 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أوت 2022.
وعلى هذا الأساس يمكن للأرصدة الحالية للاحتياطي تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة. ويأتي ذلك في اطار وجود نمو ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاعا بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وقال المصدر إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجيل فائض قدره 10.3 مليار دولار في جوان الفارط، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في جانفي من العام الجاري، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في ماي، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2023.
وجرت الإشارة كذلك إلى اهمية القرارات المتصلة بالسياسة النقدية منذ اوت 2022 في السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصري ووضعها على مسار تنازلي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في جوان 2024 وهو أدنى معدل منذ فيفري عام 2023، مما يسهم في استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة في العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصري.
وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، جرى تسجيل تحسن كبير في منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل جانفي 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في جوان 2024، بفارق بلغ حوالي 13 نقطة مئوية، الأمر الذي يساهم في تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة.
كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالي 2,333 نقطة أساس بين شهر ماي 2023 وجوان 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية في قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذي ساهم في حدوث تحسن إيجابي في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024.