قررت السلطات الليبية حبس مواطن مصري تقلد منصبا رفيعا في وزارة العدل الليبية استنادا إلى وثائق مزورة تفيد بأنه ليبي الجنسية، كما ارتكب وقائع فساد بالحصول على مليون و320 ألف دينار.

وأعلن مكتب النائب العام في ليبيا، أن وافدا مصريا تعمّد تزوير وثائق المواطنة؛ ثم استعملها كمسوغ مكنه من تقلد وظيفة مدير إدارة التخطيط في وزارة العدل قبل سنة 2021.

وبينت التحقيقات في بلاغ لدى محكمة استئناف طرابلس، أن الوافد المصري تقلد الوظيفة العامة باستعمال وثائق تفيد أنه ينتمي - على خلاف الحقيقة - إلى دولة ليبيا بجنسيته؛ فشغل في وقت سابق وظيفة ضمن الوحدات الإدارية في قطاع الصحة، بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة؛ ثم انتقل إلى وزارة العدل؛ فتولى مسؤولية التخطيط فيها.

وأكدت النيابة العامة الليبية، أن المتهم المصري مارس مهمات وظيفته في وزارة العدل، واستفاد من صلاحياتها بطريقة غير مشروعة، تمثلت في ممارسات فساد، كان أبرزها حصوله على مليون وثلاثمائة وعشرين ألف دينار مقابل تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة قطاع العدل.

وأمرت النيابة الليبية، بحبس الوافد المصري على ذمة التحقيق.