اكدت مذكرة بحثية اصدرها مؤخرا منتدى ابن خلدون للتنمية وهو مركز بحثي يعنى باقتصاد التنمية، انه خلافاً لما يتم التأكيد عليه باستمرار، فإن التحدي الرئيسي المطروح اليوم على مستوى تسيير المرفق العام لا يتمثل في ثقل الوظيفة العمومية من حيث عدد أعوانها وإطاراتها بقدر ما يتعلق الامر بتوزيعهم وسلم اجورهم علما ان تونس لديها موظف واحد لكل 18 نسمة، في حين أن فرنسا لديها موظف واحد لكل 12 نسمة، على سبيل الذكر.
وابرزت المذكرة ان التشغيل في القطاع العام في تونس يشكل 19.6% من إجمالي اليد العاملة في البلاد، وهو بالضبط ما يعادل المعدل الأوروبي، بعيدا عن النسب في عدة دول مثل النرويج (31%)، والسويد (29%)، والدنمارك (28%)، وحتى فرنسا (21%).
أما البلدان التي لديها أدنى مستويات التشغيل في القطاع العام فهي ألمانيا وسويسرا في أوروبا (11%). وفي كوريا الجنوبية تنخفض النسبة إلى 9% وفي اليابان لا تتجاوز 5% من إجمالي اليد العاملة وذلك استنادا الى معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في جانب اخر، وبالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، فإن مستوى الأجور في الوظيفة العمومية يعد أعلى بكثير من المعدلات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يناهز 15% من الناتج في تونس، في حين انه لا يتجاوز 10% في منطقة اليورو، مع وجود اختلافات كبيرة من بلد إلى آخر: 13% في فرنسا، وأكثر من 12% في بلجيكا والسويد، فهي أقل من 8%. في ألمانيا.
ولكن المنتدى يؤكد في مذكرته ان عدة وضعيات تطرح على مستوى توزيع الموظفين بين المصالح المركزية والإدارات الجهوية مما يؤثر على مردود المرفق العام، ككل.
كما ان عدد الموظفين قد زاد بصفة لافتة، في السنوات العشر الفارطة، بأكثر من 200 ألف موظف جديد، تم تعيينهم في أغلب الوضعيات وفق معايير الولاء وليس الكفاءة أو الاستجابة لاحتياجات القطاعات التي تعاني من نقص الموارد، وفقا لمذكرة المنتدى التي كشفت، في نفس السياق، ان صندوق النقد الدولي يزعم بانتظام أن فاتورة الأجور في الوظيفة العمومية وصلت إلى مستويات قياسية في تونس تتجاوز 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما جعل حسب هذا المنظور من إصلاح القطاع مجرد مشكلة محاسبية، في ظل غياب النمو، وهو ما تسبب في تراجع الأجور الحقيقية وانخفاض في القوى العاملة، وهو نهج غير مقبول اجتماعيا وغير مجد اقتصاديا.