أصدر المجلس العسكري في النيجر مرسوما يقضي بإلغاء "قانون 2015" وهو القانون الذي وقعته حكومة البلاد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي عام 2015 للتصدي للهجرة غير النظامية من النيجر نحو أوروبا.
ويفرض القانون عقوبات تصل إلى 7 آلاف يورو والسجن من 5 إلى 10 سنوات للمتورطين في تسهيل الهجرة غير النظامية.
وفي ردها على سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه القادة العسكريين في النيجر، وقّعت الحكومة التابعة للمجلس العسكري في نيامي منذ يومين مرسوما يلغي العمل بالقانون المذكور. وقد نصّ المرسوم الجديد على إلغاء القانون وما يترتب عليه ابتداء من تاريخ صدوره في 26 ماي 2015. وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني إن الإدانات الصادرة بموجب هذا القانون ستلغى نهائيا كما ستلغى تبعاتها.
كما أكّد الأمين العام لوزارة العدل في النيجر، إبراهيم جان إتيان، أن جميع المدانين بهذا القانون سيتم إطلاق سراحهم. وتعليقا على قرار المجلس العسكري في النيجر قالت المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون إنها قلقة بسبب إلغاء قانون تهريب المهاجرين. وحذّرت المفوضة الأوروبية المكلّفة بالشؤون الداخلية من أن يؤدي القرار إلى وفيات جديدة في الصحراء وهو الشيء الأكثر قلقا وفق تعبيرها، وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستغرق ليبيا بالمهاجرين الذين يعتبرونها بوابة رئيسية نحو أوروبا.