أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ أصدره اليوم الأحد، بأنه تم الاحتفاظ بموظفين اثنين تابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، على خلفية "شبهة ارتكابهما لجرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب، بهدف التمتع بأولوية الانتداب، مقابل الحصول على رشاوى".
وأكد مكتب الاتصال بالمحكمة أن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص المشمولين بالبحث. وقد تم تكليف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة بمتابعة هذا الملف.
جدير بالذكر أن وزارة التربية كانت قررت عزل 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من خططهم الوظيفية، وإحالتهم على القضاء، لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين، وفق ما أعلن عنه وزير التربية فتحي السلاوتي، أول أمس الجمعة. وأتى هذا الإجراء الإداري من طرف الوزارة، أياما قليلة بعد الكشف عن عملية تدليس شملت إدماج اكثر من 100 معلم وأستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد، وهم من غير النواب المستوفين لشروط الحق في تسوية وضعياتهم.