يمثل المغني المغربي سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي بتهمة "ارتكاب اعتداء جنسي" وليس بتهمة "الاغتصاب" في القضية المرفوعة ضده عام 2016، وذلك بعدما استأنفت مقدمة الدعوى قرار تخفيف التهم من اغتصاب إلى "اعتداء جنسي".
وأعلن محامون، الجمعة، أن القاضي اتخذ، الثلاثاء، قرارا نهائيا بشأن تلك القضية التي كان آخر فصولها في نهاية أغسطس/آب 2018 عندما وجهت إلى المغني تهمة اغتصاب ثالثة.
وأوقف لمجرد، منتصف سبتمبر/أيلول قبل أن يُفرج عنه في ديسمبر/كانون الأول بشروط ترغمه على الإقامة في باريس خلال التحقيق، وأُضيفت هذه القضية إلى اتهامات سابقة وجهتها امرأتان ويحقق فيها.
واعتبر قاضي التحقيق أنه يجب محاكمته أمام محكمة الجنح في باريس عن هذه الوقائع معتمدا تهمة "الاعتداء الجنسي" استجابة لطلب النيابة العامة في العاصمة الفرنسية.
وقال محامي المغني، جان مارك فيديدا: "لم يحدث أي شكل من أشكال العنف"، فيما ذكر جان مارك دوكوب محامي الشاكية: "الأمر غير مقبول بالنسبة إلينا فهذه القضية من اختصاص محكمة الجنايات".
ولن تبدأ محاكمة المغني قبل عام 2020 على أقرب تقدير حتى تتم دراسة القضية التي تصر مقدمتها على محاكمة المغني بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الجنايات.
وفي الشق الأول من التحقيق، كان المغني متهما بالاغتصاب والعنف المشدد لظروف العقوبة منذ 2016 بعد شكوى تقدمت بها شابة أكدت أنها تعرضت لاعتداء من المغني في غرفة فندق هذا الأخير قبل أيام على حفلة كان سيحييها في باريس، على خلفية تعاطي الكحول ومخدرات، وأدخل السجن بعدها وأفرج عنه مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني في 2017.
وفي الشق الثاني من التحقيق، كان المغني متهما بالاغتصاب في 2017 بسبب شكوى تقدمت بها شابة فرنسية من أصل مغربي قالت إنها تعرضت للاعتداء والضرب من المغني في الدار البيضاء عام 2015.
وكانت مقدمة الشكوى نأت بنفسها بعد ذلك عن الإجراءات القضائية، فرأى القاضي عدم وجود وجه لإقامة الدعوى.