إشترك في الشروق
محافظ البنك المركزي: تونس يعوزها الاستثمار المنتج والتمويل الموجه نحو الاقتصاد الحقيقي
تاريخ النشر : 18:02 - 2025/12/13
أكّد محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، أنّ تونس لا تعوزها الموارد البشرية ولا أفكار المشاريع المجددة، بل يعوزها الاستثمار المنتج والتمويل الموجه نحو الاقتصاد الحقيقي. وتابع، في اختتام أشغال الدورة 39 لأيّام المؤسّسة، التّي تواصلت منذ أمس، الجمعة، بسوسة، أن تونس في حاجة إلى هبّة جماعية تقوم على أسس أربعة تتعلّق بالسيادة الاقتصادية والعمل الملائم والاستثمار المنتج والحوكمة الصارمة.
وأفاد المحافظ بأنّ معدل الإستثمار الوطني حافظ على مستوى 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، 58 بالمائة من هذا الاستثمار، فقط، هي استثمارات خاصّة، وتعد النسبة ضعيفة لتحقيق نمو مستديم. كما سجلت نسبة القروض على المدى القصير، خلال الفترة 2022 /2024، قفزة بنسبة 8،1 بالمائة، مقابل 3،3 بالمائة، فقط، للقروض على المديين المتوسط والطويل، ويدل هذا التوجه، بحسب النوري، على "التضحية بالمشاريع المنتجة لفائدة تمويل الحاجيات المباشرة".
ويعاني القطاع الخاص، بحسب محافظ البنك المركزي، من تفضيل تعزيز المواقع، التّي تم تحصيلها، ومنطق البقاء، ونقص استغلال خطوط القرض الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التّي توفرها هياكل التمويل الأجنبية. واعتبر أنّه من الضروري لدفع الاستثمار، المرور عبر الاستثمار المجدد في الصناعة والخدمات والفلاحة والمجال الرقمي والانتقال الأخضر واقتصاد المعرفة، والاستفادة من الفرص المتاحة. واعتبر أن الخطر المحدق بالاستثمار لا يكمن في حجم المخاطر بل في "اللاحركة".
وأوضح "عدم الاستثمار يعني التراجع". وأفاد المحافظ، خلال هذا اللقاء السنوي، الذّي ينتظم ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أنّه على النظام البنكي توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج للثروة، وهذا ما يتطلب وضع الاستثمار في قلب منوال التنمية وتوجيه القروض نحو المشاريع الكفيلة بتحقيق النمو وتوفير الشغل اللائق. ودعا البنوك إلى أن تكون لها "الجرأة لتمويل أكثر، المشاريع المجددة".
وذكر بأن البنك المركزي، دوره ضمان الاستقرار النقدي (التحكم في التضخم واستقرار الدينار والترقيم السيادي) مع تعصير خدماته على غرار المنصة الرقمية "EXOP" (أكتوبر 2025) المخصصة للإيداع وعمليات الصرف في انتظار المنصة الجديدة" TRADIS"، التي ستمثل قفزة نوعية في تسهيل المعاملات المالية للتجارة الخارجية، فضلا عن دوره في تعزيز السيولة لدى النظام البنكي.
وتوجه النوري في ختام كلمته، أمام حضور من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات وممثلي هياكل التمويل، وهياكل الدولة، بالقول "نحن على أهبة الاستعداد، ونعوّل عليكم".
أكّد محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، أنّ تونس لا تعوزها الموارد البشرية ولا أفكار المشاريع المجددة، بل يعوزها الاستثمار المنتج والتمويل الموجه نحو الاقتصاد الحقيقي. وتابع، في اختتام أشغال الدورة 39 لأيّام المؤسّسة، التّي تواصلت منذ أمس، الجمعة، بسوسة، أن تونس في حاجة إلى هبّة جماعية تقوم على أسس أربعة تتعلّق بالسيادة الاقتصادية والعمل الملائم والاستثمار المنتج والحوكمة الصارمة.
وأفاد المحافظ بأنّ معدل الإستثمار الوطني حافظ على مستوى 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، 58 بالمائة من هذا الاستثمار، فقط، هي استثمارات خاصّة، وتعد النسبة ضعيفة لتحقيق نمو مستديم. كما سجلت نسبة القروض على المدى القصير، خلال الفترة 2022 /2024، قفزة بنسبة 8،1 بالمائة، مقابل 3،3 بالمائة، فقط، للقروض على المديين المتوسط والطويل، ويدل هذا التوجه، بحسب النوري، على "التضحية بالمشاريع المنتجة لفائدة تمويل الحاجيات المباشرة".
ويعاني القطاع الخاص، بحسب محافظ البنك المركزي، من تفضيل تعزيز المواقع، التّي تم تحصيلها، ومنطق البقاء، ونقص استغلال خطوط القرض الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التّي توفرها هياكل التمويل الأجنبية. واعتبر أنّه من الضروري لدفع الاستثمار، المرور عبر الاستثمار المجدد في الصناعة والخدمات والفلاحة والمجال الرقمي والانتقال الأخضر واقتصاد المعرفة، والاستفادة من الفرص المتاحة. واعتبر أن الخطر المحدق بالاستثمار لا يكمن في حجم المخاطر بل في "اللاحركة".
وأوضح "عدم الاستثمار يعني التراجع". وأفاد المحافظ، خلال هذا اللقاء السنوي، الذّي ينتظم ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أنّه على النظام البنكي توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج للثروة، وهذا ما يتطلب وضع الاستثمار في قلب منوال التنمية وتوجيه القروض نحو المشاريع الكفيلة بتحقيق النمو وتوفير الشغل اللائق. ودعا البنوك إلى أن تكون لها "الجرأة لتمويل أكثر، المشاريع المجددة".
وذكر بأن البنك المركزي، دوره ضمان الاستقرار النقدي (التحكم في التضخم واستقرار الدينار والترقيم السيادي) مع تعصير خدماته على غرار المنصة الرقمية "EXOP" (أكتوبر 2025) المخصصة للإيداع وعمليات الصرف في انتظار المنصة الجديدة" TRADIS"، التي ستمثل قفزة نوعية في تسهيل المعاملات المالية للتجارة الخارجية، فضلا عن دوره في تعزيز السيولة لدى النظام البنكي.
وتوجه النوري في ختام كلمته، أمام حضور من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات وممثلي هياكل التمويل، وهياكل الدولة، بالقول "نحن على أهبة الاستعداد، ونعوّل عليكم".
