أوصى مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره اليوم الخميس، المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بإقرار الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية احتجاجا على تأجيل تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وضرب حق التفاوض النقابي، حسب تعبيره.

وأعلن مجمع الوظيفة العمومية، في البيان الصادر عن اجتماعه المنعقد الاربعاء، عن الدخول في تحركات احتجاجية قطاعية في الوظيفة العمومية وصولا إلى التجمع بساحة القصبة بالحكومة على أن يقع تحديد موعد التجمع من قبل المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في صورة عدم الاستجابة لمطالبه النقابية.

وعبر مجمع الوظيفة العمومية عن تمسكه بتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وفقا للأجال التي وردت في اتفاق 14 سبتمبر 2022 والممضى من قبل الحكومة الحالية واتحاد الشغل، رافضا مزيد تأجيل تطبيق هذا الاتفاق.

واتفاق 6 فيفري 2021 هو اتفاق كانت قد وقعته حكومة هشام المشيشي مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بهدف تفعيل اتفاقيات قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية.

من جانب آخر، دعا مجمع الوظيفة العمومية الحكومة الى السحب الفوري للمنشورين 20 و21 بحجة أنها يضربان حق التفاوض النقابي بين اتحاد الشغل والحكومة والمنشآت التابعة لها.

وندد بما اعتبره حملات تشويه مغرضة في حق النقابيين والهياكل النقابية، معربا في الوقت ذاته عن استيائه من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم والمديونية وتآكال الطبقة الوسطى.