صادق مجلس النواب ، مساء الثلاثاء، على اتفاق قرض بين تونس والبنك الافريقي للتنمية البالغ قيمته قرابة 162ر80 مليون أورو، أي ما يعادل 270،9 مليون دينار. ونال المشروع، في ختام الجلسة العامة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، موافقة 102 من النواب في حين احتفظ نائبان بصوتيهما ورفض المشروع 9 نواب.

وشدد عبد الحفيظ ، في بداية إجابته على استفسارات النواب، على أهمية احترام النواب لممثلي الحكومة في تعقيبه على ما اعتبره "تهديدا موجها من احد النواب إليه في صورة عدم تلقيه ردا في المرة المقبلة" وهو ما يتضمن "ايحاءات" لا تشرف الدولة التونسية.

وقال عبد الحفيظ: "نحن هنا للاجابة على كل الاسئلة المطروحة، ولا أسمح لسيادتك أو لغيرك ان تقوم بتهديد وزير يمثل الحكومة التونسية في رحاب مجلس النواب".

ودعا رئيس مجلس النواب، ابراهيم بودربالة، من جانبه، الى تفهم الضغط الذي يتعرض اليه النواب من دوائرهم الانتخابية، واعتبر ان وزارة التخطيط هي العقل المدبر لمستقبل البلاد وان الجميع يد واحدة لانقاذ البلاد.