أعلنت مالي وبوركينا فاسو عن حظر دخول المواطنين الأمريكيين إلى أراضيهما، ردا على توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيود السفر لتشمل مواطني الدولتين
وتم اتخاذ هذه القرارات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ما يعكس تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والحكومات العسكرية لدول الساحل الأفريقي، والتي كانت على خلاف مستمر مع القوى الغربية بشأن قضايا الحكم والأمن.

ووصف المسؤولون في باماكو وواجادوغو الإجراءات الجديدة بأنها تتبع مبدأ المعاملة بالمثل، أي "افعل بالآخرين كما يفعلون بك".

وبالنسبة لشعوب وحكومات مالي وبوركينا فاسو، يمثل هذا القرار تأكيدا رمزيا للسيادة الوطنية ورفضا لما تعتبره سياسات خارجية غير ودية.

وتشير القيود الأمريكية التي أثارت هذه الردود إلى أنها وقعت في 16 ديسمبر وستدخل حيز التنفيذ بدءا من 1 يناير 2026، حيث وسعت قائمة الدول المحظورة لتشمل مالي وبوركينا فاسو والنيجر من بين دول أخرى، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وما تصفه الحكومة الأمريكية بـ"نقص المعلومات الكافية" عن المسافرين من هذه الدول.

وأكدت وزارة الخارجية المالية في بيان رسمي أن حكومة جمهورية مالي ستطبق نفس الشروط والمتطلبات على المواطنين الأمريكيين كما تُفرض على المواطنين الماليين، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

وأصدر وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان-ماري تراوري، إعلانا مماثلا، مستندًا إلى الأسباب نفسها لحظر دخول المواطنين الأمريكيين إلى بلاده.