وسط تصاعد التحذيرات من مخاطر تغيير الواقع الديمغرافي والقانوني لمدينة القدس، دعا مسؤولون فلسطينيون وعرب ودوليون، اليوم السبت، إلى تحرك دولي عاجل لوقف سياسات التهجير والضم والاستيطان، مؤكدين أن حماية القدس باتت مدخلا أساسيا لتحقيق سلام عادل ودائم، وأن استمرار الاحتلال يقوض فرص التسوية السياسية القائمة على حل الدولتين
وجاءت الدعوات خلال المؤتمر الدولي "القدس: خط المواجهة للتهجير والضم ومفتاح السلام العادل والدائم"، الذي استضافته القاهرة بتنظيم مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في وقت تتزايد فيه المخاوف الفلسطينية والعربية من اتساع الإجراءات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة وما تثيره من تحذيرات بشأن مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
وفي افتتاح المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من مسؤولين مصريين وعرب ودوليين وفلسطينيين، أكد القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف الشيخ أيمن عبد الغني، في كلمة ألقاها نيابة عن الإمام الأكبر أحمد الطيب، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة وصفها بأنها من أخطر مراحلها، في ظل محاولات فرض واقع جديد بالقوة، معتبرا أن ما يجري يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني.

وقال إن القضية الفلسطينية "قضية حق وعدالة وكرامة إنسانية"، وإن الشعب الفلسطيني لا يطالب إلا بحقوقه التي أقرتها الشرائع والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وأضاف أن "الاحتلال لا ينشئ حقا، والقوة لا تمنح شرعية، والعدوان لا يصنع سلاما"، داعيا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانات السياسية إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان، وحماية المدنيين، وإنهاء الاحتلال، وإنفاذ القانون الدولي دون ازدواجية في المعايير.