أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية قرارا بتشكيل غرفة مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة ومكتب النائب العام، تتولى بسط الأمن والنظام في المنطقة الحدودية مع تونس.
وحدد القرار "رقم 389" مقر الغرفة في منطقة العسة برئاسة اللواء عبد الحكيم محمد الخيتوني، ومعاونة المقدم علي عبد المولى الجابري، وتضم في عضويتها مندوبا عن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ومندوبا عن جهاز دعم المديريات الأمن بالمناطق، ومندوبا عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومندوبا عن جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، ومندوبا عن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما تضم أيضا مندوبا عن الإدارة العامة للدعم المركزي، ومندوبا عن الإدارة العامة لأمن السواحل، ومندوبا عن مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، ومندوبا عن الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومندوبا عن جهاز دعم الاستقرار، ومندوبا عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومندوبا عن جهاز الطيران الإلكتروني، ومندوبا عن جهاز الأمن الداخلي.

وحسب المادة الثانية من القرار، فقد تحدد عتاد الغرفة في "20 دورية مطقمة ومجهزة من جهاز الأمن الداخلي، وعدد كاف من جهاز الردع، و50 دورية من جهاز دعم الاستقرار، وعدد كاف من جهاز الطيران الإلكتروني، و50 دورية من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ومثلها من جهاز دعم المديريات وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرقية، و30 دورية من جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن 50 دورية مطقمة ومجهزة من جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، ومثلها من جهاز حرس الحدود والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة، إلى جانب 120 عضوا و4 زوارق مجهزة من الإدارة العامة لأمن السواحل، و10 دوريات مطقمة ومجهزة من مكتب المعلومات والمتابعة".

وحددت المادة الثالثة 11 مهمة للغرفة المشتركة كما يلي:

1- العمل على بسط الأمن والنظام وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع الشقيقة تونس الممتدة من البحر شمالا حتى حدود منطقة العسة جنوبا.
2- رصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع بكل أنواعها.

3- تمشيط وتأمين المنطقة المحاذية للحدود التونسية من الظواهر الإجرامية ونشر الأمن والأمان والطمأنينة بين الناس في المنطقة.

4- تفعيل عمل الدوريات المشتركة والتمركزات الأمنية، وإقامة البوابات في المنطقة الممتدة من مدينة صبراتة إلى الحدود التونسية، بما يكفل إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة والتأكد من هوية سائقيها ومرافقيهم.

5- وضع قوة أمنية كافية بالطريق الساحلي قبل الوصول إلى المنفذ بمسافة كافية، تتولى منع وصول أي آليات مسلحة أو مواد مهربة إلى المنفذ.

6- دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الوقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية.
7- تطبيق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 61 لسنة 2024 بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات.

8- العمل على تنسيق وتوحيد الجهود بين الأجهزة الأمنية المعنية بشكل تكاملي وتعاوني لوضع معالجات آنية ومستقبلية لملف مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب بشكل عام.

9- تبادل المعلومات بين الأجهزة ذات العلاقة لتوحيد الجهود وإحكام السيطرة.

10- ضبط المجرمين والمطلوبين والمشتبه بهم والخارجين عن القانون في المنطقة الممتدة من صبراتة شرقا إلى الحدود التونسية غربا وإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

11- تنفيذ أية تعليمات أو مهام تصدر من وزير الداخلية المكلف.

جدير بالذكر أن منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس شهد حالة توتر مما تسبب في إغلاقه منذ الاثنين الماضي.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة حينها إن "خارجين عن القانون" هاجموا منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس الذي يشهد تدفقا كبيرا لليبيين المتوجهين في كثير من الأحيان إلى تونس لتلقي العلاج الطبي والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة في الاتجاه المعاكس.