اختتم عام 2024 بأسوأ حصيلة سياسية في فرنسا منذ عقود، بحسب صحيفة "لوموند".

وشهدت البلاد حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي المؤسسي، لا سيما مع تعيين أربعة رؤساء حكومات متعاقبين – وهو رقم قياسي لم يُسجل منذ عام 1934.

أضف إلى ذلك برلمانا عاجزا عن تمرير القوانين الأساسية، وغياب موازنة معتمدة، تبدو الجمهورية الخامسة وكأنها على شفا الانهيار.

وقالت الصحيفة: "بدأ هذا التدهور السياسي بقرار مثير للجدل من الرئيس إيمانويل ماكرون في جانفي، عندما استغنى عن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، وهي خطوة أدت إلى سلسلة من الاضطرابات".

وبينت أنه "رغم نجاحات مثل استضافة الألعاب الأولمبية في باريس وإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، وهما رمزان للقدرة السياسية، إلا أن هذه الإنجازات تخفي وراءها "حقل أنقاض" سياسي وتشريعي".