قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن خطة العمل الرامية إلى تسريع إجراءات التأشيرة للكوادر الفنية الأجنبية والعمال المهرة حققت نتائج أولية إيجابية.
وذكر موقع "merkur" أن ألمانيا بحاجة إلى 400 ألف شخص كل عام من أجل الحفاظ على ثبات عدد العاملين.
وأفاد الموقع الألماني بأن السفارة الألمانية في العاصمة الهندية قلصت أوقات الانتظار للحصول على التأشيرة إلى أسبوعين.
وخلال فعالية مؤتمر العمل والكوادر الفنية المتخصصة التي أقامها "حزب الخضر" في برلين يوم الثلاثاء، صرحت بيربوك بأن الخطة أدت إلى تقليص مدة انتظار صدور التأشيرة في السفارة الألمانية في العاصمة الهندية نيودلهي إلى أسبوعين في الوقت الراهن، ولفتت إلى أن هذه المدة كانت في السابق تسعة شهور.
وأكدت أنه تم تحقيق تقدم لأن الإجراءات أصبحت رقمية ومركزية، مشيرة إلى أن الهدف هو رقمنة عملية التأشيرة بأكملها بحلول نهاية الفترة التشريعية من العام المقبل.
وأوضحت بيربوك أن المكتب الاتحادي للشؤون الخارجية في مدينة براندنبورغ الذي يدعم البعثات الدبلوماسية في معالجة الطلبات هو "بالفعل أكبر مكتب للتأشيرات الوطنية في العالم حاليا".
وبينت الوزيرة أنه وبالنظر إلى أنه سيتعين على 400 ألف شخص القدوم إلى ألمانيا كل عام من أجل الحفاظ على ثبات عدد العاملين في ألمانيا، فإن التوقعات تشير إلى أن هناك حاجة إلى حدوث ارتفاع في عدد التأشيرات الوطنية بنسبة تقدر بحوالي 63%.
وفي ضوء المفاوضات الصعبة الخاصة بموازنة 2025 التي يطالب خلالها وزير المالية كريستيان ليندنر بإدخال تخفيضات كبيرة على مخصصات الخارجية، قالت بيربوك إن وزارتها يجب أن تتمكن من المضي قدما في تنفيذ معالجة التأشيرات.
وأضافت أنه لهذا السبب فإن الاستثمارات وتوفير تجهيزات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات ولوازم الموظفين واجب مهم ليس بالنسبة لوزارة الخارجية وحسب بل كذلك بالنسبة لألمانيا كموقع اقتصادي.
وأوضح زعيم المجموعة البرلمانية للحزب "الديمقراطي الحر" كريستيان دور، أنه من المهم الآن أن تظل بيربوك "على علم بالكرة وتحدد الأولويات الصحيحة في ميزانيتها حتى يتم تسريع إصدار التأشيرات ورقمنتها"، مؤكدا أن إجراءات التأشيرة المعجلة تعتبر مفتاحا لمزيد من الهجرة إلى سوق العمل.
وشدد كريستيان دور على أن أي شخص يتعين عليه الانتظار تسعة أشهر أو أكثر للحصول على تأشيرة إلى ألمانيا سيختار على الأرجح السفر إلى دولة أخرى.
وتقترح زعيمة حزب "الخضر" كاتارينا دروج "ميثاقا اجتماعيا لثقافة ترحيبية"، حيث صرحت لوكالة الأنباء الألمانية على هامش المؤتمر: "يجب على الشركات والموظفين والسياسيين إبرام هذا الاتفاق معا والترويج له".
وأفادت بأنهم يريدون تبسيط العقبات بشكل أكبر والوصول إلى سوق العمل الألماني، مؤكدة أنه يجب العمل على تعزيز الحوار السياسي الذي يتجنب إثارة التحيزات والعمل معا لضمان شعور العمال الأجانب بالراحة والأمان في ألمانيا.