عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اجتماعا اليوم الأربعاء خصصته للشروع في دراسة مقترح القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2023 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.

واستهل أعضاء اللجنة الجلسة بتلاوة وثيقة شرح الأسباب والاطلاع على فصول مقترح القانون المعروض، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

وخلال النقاش العام، أكّد أعضاء اللجنة على أهمية المقترح في تحديد مسؤوليات مهنيي الصحة ومختلف الهياكل والمؤسسات الصحية بما من شأنه ضمان حقوق المرضى من خلال تكفل الهياكل والمؤسسات الصحية بضمان سلامتهم وحقوقهم الأساسية وفقا لمواصفات جودة العلاج وخاصة منها حقوقهم في الإعلام بمختلف الكشوفات والعلاجات المقترحة والأعمال الوقائية، إضافة الى إرساء مسار التسوية الرضائية بما يسمح للمتضررين من الحوادث والأخطاء الطبية غير القصدية من الحصول على التعويضات المستوجبة.

كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية ملاءمة إجراءات التتبع الجزائي على معنى أحكام المجلة الجزائية مع خصوصيات الأعمال التي يقوم بها مهنيو الصحة بما يعزز مناخ الثقة بينهم وبين المرضى ويحد من ظاهرة هجرة الأطباء والاطارات شبه الطبية.

ودعا النواب، واعتبارا لأهمية الأحكام الواردة بهذا القانون، إلى ضرورة التأني في دراسته وعدم التسرع في المصادقة عليه قبل الاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية بهذا المقترح، متفقين في هذا المجال على استدعاء ممثلي جهة المبادرة في مرحلة أولى ثم تحديد قائمة في الجهات الذين سيقع استدعاءممثليها للاستماع إلى آرائهم في المرحلة القادمة.

كما اعتبر عدد من أعضاء اللجنة أن بعض الأحكام والمفاهيم الواردة في المشروع يلفها الغموض ولعلّ من أهمها مفهوم "الخطأ الطبي" وكذلك "الإهمال الجسيم" إضافة إلى عدم وضوح الطرف المسؤول عن التعويض في بعض الحالات، وتم الاتفاق أن يتمّ عرض جملة هذه التساؤلات على جهة المبادرة في الجلسة القادمة.