عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يوم أمس الثلاثاء جلسة استماع إلى وزيرة الشؤون الثقافية حول مقترح القانون المتعلّق بالفنّان والمهن الفنية.

وثمّنت الوزيرة اهتمام أعضاء اللجنة بالشأن الثقافي بما يسهم في بلورة التوجّهات الوطنية في ميادين الثقافة والفنون وفي إشاعة قيم التنوّع ومقاومة الانغلاق والتطرّف. وأكّدت تجسيد خيارات رئيس الجمهورية في ضرورة التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية من أجل صياغة نصوص قابلة للتطبيق وتستجيب إلى تطلّعات المواطن.

وخلال الجلسة، قدمت مديرة الشؤون القانونية بالوزارة جملة من الملاحظات حول فصول مقترح القانون، وتطرّقت إلى ضرورة تدقيق تعريف المصطلحات إضافة إلى تدقيق بعض الأحكام المتعلّقة بممارسة الأنشطة الفنية سواء من قبل الأجانب المقيمين بتونس أو من قبل الأطفال، إضافة إلى ضرورة مراجعة العقوبات وتدقيق الفصول المتعلّقة بالأحكام الانتقالية.

وأكد النواب على ضرورة الاستئناس بالملاحظات المقدمة، من أجل التوصّل إلى صيغة نهائية معدّلة تأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف حساسيات الطيف الثقافي وأهل الفن وسلطة الإشراف في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في منهجية عملها.

وتطرّقوا إلى وضعية الشأن الثقافي مؤكّدين ضرورة النهوض بالقطاع باعتباره يسهم في تنمية الإنسان وتغيير واقع المجتمع والنهوض به قيميا وجماليا. وتناولوا عديد الإشكاليات المتعلّقة خاصة بعدد من المشاريع المعطّلة والبنية التحتية المهترئة في عدد من دور الثقافة في الجهات.

وفي مداخلاتهم أشار عدد من النواب إلى ضرورة القطع مع المركزية الثقافية وتحويل الجهات إلى أقطاب ومراكز للإنتاج الفكري للإحاطة بالشباب المهمش بالأحياء الشعبية والجهات الداخلية. كما دعوا إلى الإحاطة بالفنانين الشبّان ودعمهم ورفع التضييق عليهم. وشددوا على وجوب استمرارية الإدارة خاصة في علاقة بالمشاريع الجهوية المعطّلة.

وأشار النواب إلى ضرورة تطوير التشريعات المنظمة للأنشطة الفنية والثقافية، مؤكدين أن مقترح القانون يهدف إلى تعزيز العناية بالمبدعين والتعجيل بتطوير نظام التغطية الاجتماعية والعناية الصحية بالفنانين والمبدعين لضمان حقوقهم.

وأكّد النواب على ضرورة مراجعة نظام التراخيص حتى لا تكون أداة للتضييق على الفنانين، مشيرين إلى أن مقترح القانون يحمي الفنان ولا يمس من التوازنات المالية للدولة. وتساءلوا عن توجهات الوزارة تجاه مقترح القانون وعن مدى استعدادها لإصدار الأوامر الترتيبية في شأنه.

واعتبر أعضاء اللجنة أن المقترح المعروض يعدّ الحلقة الأولى في سلسلة مترابطة تبدأ بحماية الفنان لتصل إلى خلق صناعة وتشجيع على الانتاج الوطني الثقافي وهو ما من شأنه أن يمكّن من بناء اقتصاد ثقافي.

وأكّدت وزيرة الشؤون الثقافية أنّ الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة لتجاوز الاشكاليات المطروحة في علاقة بالميدان الثقافي عامة، إضافة إلى المسائل المتعلّقة بحماية الفنانين. وأضافت أنّه تمّ تفعيل لجنة التشريعات بالوزارة المكلّفة بمراجعة القوانين المنظّمة لكل المجالات الثقافية حتى تستجيب إلى متطلّبات المرحلة الحالية واحتياجاتها.