خلال ندوة صحفية، التأمت أمس بتونس العاصمة واحتضنها المعهد العالي للدراسات بتونس. أعلن حمزة غومة خبير محاسب ومحكم دولي وامين عام المركز التونسي للتحكيم والوساطة عن احداث محكمة الكترونية صلب المركز تعنى بفض النزاعات عن طريق منصة الكترونية تدير الجلسات التحكيمية بجميع اطوارها. ومن مميزات التحكيم الالكترونية مرونة الاجراءات وسرعة فض النزاعات في آجال لا تتجاوز عموما 6 أشهر كحد أقصى حد .
والتحكيم الالكتروني هو التحكيم الذي يتفق بموجبه الأطراف على إخضاع
نزاعاتهم الناشئة عن صفقات أبرمت غالبا بوسائل الكترونية إلى شخص ثالث يفصل فيها بموجب سلطة مستندة ومستمدة من اتفاق أطراف النزاع وباستخدام وسائل اتصال حديثة تختلف عن الوسائل التقليدية المستخدمة في التحكيم التقليدي. وهو بذلك سيشكل  بديلا جديدا لفض النزاعات وهو يحيل إلى ماعرفه التحكيم من مميزات. و قوانين منظمة ،حيث يقوم بفض النزاعات عن طريق ما يسمى بالمحكمة الالكترونية والتي تقوم مقام المحاكم التحكيمية بصورة افتراضية.
ويتميز التحكيم الالكتروني أيضا بنقل الجلسات واستدعاء و حضور أطراف النزاع ليس عن طريق الحضور المادي أمام المحكمين بل عبر وسائل الاتصال الالكترونية أي عبر الأقمار الصناعية.
ويشار إلى أن حكم التحكيم الصادر عن المحكمة الالكترونية يكون نهائيا وبات ولا يمكن استئنافه وهو ما سيمكن المتقاضي من سرعة فض النزاع وربح الوقت والمال وتفادي تعطيل اشغاله.
وينشط المركز التونسي للتحكيم والوساطة في مجال فض النزاعات التجارية والاستثمارية بآلية الوساطة والصلح والتحكيم وهذا تنظمه القوانين والمعاهدات كاتفاقية نيويورك 1958 الممضى عليها من طرف عديد الدول في العالم منها تونس وكذلك مجلة التحكيم التونسية التي صدرت بمقتضى القانون عدد 42 لسنة1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993.