أبرزت دراسة حول تأثيرات جائحة كوفيد-19 الاقتصادية والاجتماعية على المؤسسات التونسية الخاصة ان 12.5 بالمائة من الشركات طوّرت تواجدها عن بعد خاصة منها الناشطة في قطاعات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والتي كانت الأكثر تكيفا عبر الرفع من استخدام منصاتها الالكترونية .

وحسب ذات الدراسة التي انجزها، المعهد الوطني للاحصاء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، خلال شهري ماي وجوان، وشملت ما يعادل 2500 مؤسسة في القطاع الخاص، فان المؤسسات الصغرى والمؤسسات غير المصدرة هي الأقل قدرة على التكيف مع السياق وتطوير استخدام المنصات الرقمية وقد طورت الشركات استخدامها لتكنولوجيا المعلومات والاتصال اساسا على مستوى الخدمات الادارية (60.9 بالمائة) والعمل عن بعد (44.5 بالمائة) ووسائل الدفع (19.5 بالمائة) او عمليات البيع (10.1 بالمائة) وحسب نتائح الدراسة التي نشرها المعهد، الخميس، فان شركات القطاع الصحي كانت الأكثر استعمالا لرقمنة الخدمات الادارية (90.1 بالمائة) متبوعة بقطاع الصناعات الكيميائية والصيدلية (86.2 بالمائة) اما في قطاع التجارة، فان استخدام الإنترنات كانت أكثر تنوعا اذ قامت أكثر من 20 بالمائة من الشركات بإجراء تعديلات قصد استغلالها في عمليات البيع والتسويق وطرق الدفع.