أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في بلاغ لها اليوم الجمعة 5 مارس 2021، أنّ "لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي وجهت مراسلة رسمية للبرلمان التونسي أشعرته بموجبها بقبول التعهد رسميا بشكاية النائب عبير موسي بعد معاينة جملة الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في حقها وطالبته بتوضيحات حول الإجراءات التي اتخذها المجلس لحماية حقوقها وحفظ كرامتها بوصفها مرأة سياسية تقود حزبا معارضا".
واستنكرت الكتلة "إخفاء رئيس المجلس للمراسلة المشار إليها وتعمد عدم عرضها على أنظار مكتب المجلس فضلا عن إهمال المراسلات السابقة الموجهة له منذ شهر جانفي الفارط في نفس الموضوع وعدم جوابه على مضمون المكاتيب ومواصلته حماية المعتدين والتستر عليهم والعمل على قلب الحقائق وتحويل الضحية إلى متهم لتبرئة ابنائه المدللين وتبييضهم لدى الرأي العام، وفق نص البلاغ.
وندّدت، بما اعتبرته "تعمد انسحاب أعضاء المكتب التابعين لرئيس المجلس والمتملقين له من جلسة المكتب المنعقدة أمس الخميس 4 مارس 2021 ورفض المتغيبين تسجيل الحضور عبر التطبيقة عن بعد مباشرة بعد الانتهاء من تمرير النقاط الخاصة بهم بهدف عدم توفير النصاب الضروري للبت في النقاط التي أثارتها ممثلة كتلة الحزب الدستوري الحر والمتعلقة بتقديم برنامج عملها كمكلفة بشؤون النواب والتداول حول الإختراق الأجنبي للمجلس والفساد المالي المنجر عن الاتفاقيات المبرمة مع منظمات دولية معروفة بأجندتها الاستعمارية عبر العالم وتعيين مواعيد جلسات للتصويت على اللوائح التي بقيت معطلة منذ أشهر"،وفق البلاغ ذاته.