قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام، يوم الإثنين 13 جويلية 2026، من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة التاسعة ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع
وجاء القرار خلال اجتماع رؤساء الغرف النقابية الوطنية المنعقد يوم 30 جوان 2026، بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل.

ويشمل الإضراب، نشاط سيارات التاكسي الفردي، والتاكسي الجماعي، والتاكسي السياحي، وسيارات "اللواج"، إضافة إلى النقل الريفي.

وتمّ تعليق الإضراب في وقت سابق إثر تدخل رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للنقل، بعد تعهدات بالنظر في الملفات العالقة في أجل لا يتجاوز 31 أوت 2026، وبالحسم في ملف الزيادة في التعريفة خلال شهر جوان 2026.

واعتبرت الهياكل المهنية ،أن سلطة الإشراف لم تلتزم بتلك التعهدات، متهمة إياها بانتهاج سياسة المماطلة وعدم التعاطي بالجدية المطلوبة مع مطالب المهنيين، وهو ما دفع إلى تفعيل قرار الإضراب.

ودعت في هذا الصدد، جميع أصحاب سيارات النقل العمومي غير المنتظم إلى إبقاء سياراتهم في منازلهم طيلة فترة الإضراب، مع تفويض رؤساء الغرف الجهوية لإتخاذ ما يرونه مناسبا وفق خصوصية كل جهة.