نقل أحد المحامين عن هانيبال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مناشدته الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام كونه قاضيا دوليا النظر في ملفه ورفع الظلم 

وناشدت عائشة القذافي ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أمس السبت الرئيس اللبناني جوزيف عون، الإفراج عن شقيقها هانيبال القذافي الموقوف في لبنان منذ عام 2015.

وقالت عائشة في رسالتها: "أجدد المناداة للرئيس اللبناني بالامتثال للعقل، والاستماع إلى لغة العدالة والضمير، والعمل على إنهاء هذا الاعتقال التعسفي لأخي هانيبال الذي لا تحتاج براءته إلى أدلة أو براهين".

وكشف أحد المطلعين على الملف أن اجتماعا عقد في تركيا الشهر الماضي ضم ممثلين ليبيين عن لجنة متابعة قضية هانيبال وآخرين عن لجنة متابعة قضية الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه، وكانت أجواء الاجتماع إيجابية، حيث أبدى الجانب الليبي استعدادا لتسليم لبنان نسخة عن محضر التحقيقات التي أجراها المدعي العام الليبي مع مسؤولين سابقين في نظام الرئيس معمر القذافي الذين كانوا في الحكم أثناء اختفاء الصدر.

لكن رغم الأجواء الإيجابية في الاجتماع، طغت البرودة على إتمام ما تم التداول به، إضافة إلى التطورات المتسارعة في لبنان التي أدت إلى تجميد جديد لقضية هانيبال القذافي الذي لا يزال يقبع في معتقله منذ أكثر من تسع سنوات

. وأكد أحد وكلاء الدفاع عن القذافي أن "الملف القضائي لهانيبال يفتقر إلى الأدلة والبراهين التي تثبت إدانته"، مشيرا إلى أنه لم يقابل القاضي اللبناني منذ عام 2017، ومؤكدا على "ضرورة فصل قضية هانيبال عن ملف الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه وعدم جعلها ورقة "تفاوضية"، كما اعتبر أن هانيبال يعد "رهينة لدى القضاء اللبناني بسبب الضغوط السياسية".

وأضاف المحامي أن "حالة هانيبال الصحية مستقرة نسبيا، لكنه يعاني من آلام في الظهر والرقبة ونقص في بعض الفيتامينات نتيجة لعدم تعرضه بشكل كاف لأشعة الشمس، إضافة إلى مشاكل صحية أخرى قد تتفاقم في أي لحظة، وأكد أنه عازم على متابعة تحريك ملفه أمام المراجع القضائية والحقوقية الدولية نظرا لعدم الاستجابة من القضاء اللبناني ولما يتعرض له من ظلم وتعد على حقوقه الإنسانية وحريته".

من جهتها، دعت رابطة "شباب الزاوية" رئيس الحكومة اللبنانية، جوزيف عون للإفراج عن هانيبال القذافي، المحتجز في السجون اللبنانية منذ عام 2015. ووصفت الرابطة في بيان تم تداوله على مواقع التواصل، الاعتقال بأنه "تعسفي"، مذكرة بأنه يتعين على لبنان الحكم بالعدل وإطلاق سراح هانيبال من التهم المنسوبة إليه، والتي تعتبرها الرابطة دوافع سياسية، مؤكدة ضرورة إنهاء الاعتقال التعسفي لهانيبال،

وأخذ الملف بجدية والنظر في قضيته.

وأصدر القضاء اللبناني في 14 ديسمبر 2015 مذكرة توقيف بحق هانيبال القذافي بعد استجوابه، بتهمة "كتم معلومات" في قضية اختفاء موسى الصدر في ليبيا.

وتسلمت السلطات اللبنانية هانيبال بعد ساعات على إعلان مجموعة مسلحة خطفه بعد "استدراجه" من سوريا قبل أن تفرج عنه في منطقة البقاع.