وجّه أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس المتعهد بملف الضحية عمر العبيدي مشجع فريق النادي الإفريقي الاتهام الى 17 عونا في انتظار استكمال الابحاث والتحريات.

وفي تصريح لـ«الشروق» أفاد الأستاذ التومي بن فرحات أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الضحية عمر العبيدي أن قاضي التحقيق وجه جريمة القتل غير العمد طبق الفصل 217 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه « يعاقب بالسجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها 720 دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال تنبيه أو عدم مراعاة القوانين كما تم توجيه عدد 48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الامتناع المحظور.

مشيرا إلى أن الفصل 1 نص على انه «يعاقب ب5 أعوام سجنا وبخطية قدرها 10 آلاف دينار كل من أمسك عمدا عن منع فعل موصوف أما بجناية أو بجنحة واقعة على جسم الشخص وكان قادرا على منعه بفعله دون خشية حضر على نفسه أو على الغير
فيما نص الفصل 2 على أنه « يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 1 كل من كان قادرا على أن يغيث بفعله الشخصي بالاستنجاد شخصا في حالة خطر وامتنع عمدا عن ذاك دون خشية خطرا على نفسه أو على الغير أن ترتب عن عدم الإغاثة هلاك الشخص أو إصابته بضرر بدني أو تعكير حالته ويعاقب بالعقوبات المذكورة كل من تفرض عليه قواعد مهنية مساعدة الغير واغاثته ويمتنع عن ذلك في الظروف المقررة بالفقرة المتقدمة.

وأضاف الاستاذ بن فرحات ان نصوص الإحالة المذكورة ليست في مستوى انتظارات هيئة الدفاع والمجتمع المدني وأحباء النادي الافريقي لكن بتقدم التحقيقات سيسعون بكل شراسة لفرض تهم جديدة قد تصل لحد توجيه تهمة القتل العمد ولن يتراجعوا قيد أنملة عن محاسبة كل من يثبت تورطه وقال انه رغم كل المستحيلات والعراقيل التي شهدها الملف فان خيوط كشف الحقيقة بدأت في الظهور أكثر فأكثر.

ويذكر أن الشاب عمر العبيدي، توفي يوم 31 مارس الماضي غرقا في وادي مليان بالقرب من الملعب الأولمبي برادس، بعد أن تابع مباراة لكرة القدم بين النادي الإفريقي وأولمبيك مدنين. و قد وجهت هيئة الدفاع الإتهامات للفرقة الأمنية التي تعهدت بالابحاث الأولى بمحاولة قبر الملف وتمسكت بإظهار حقيقة موت منوبها مؤكدة ان لديها ما يكفي من الأدلة التي تثبت الواقعة.