قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية بسجن المنتج سامي الفهري مدة 8 سنوات مع النفاذ العاجل و ذلك في ما عرف بقضية كاكتوس برود كما قضت بسجن بلحسن الطرابلسي مدة 10 سنوات و تخطئتهما بالتضامن فيما بينهما بمبلغ مالي قدره 82 مليون دينار 
و في المقابل قضت الدائرة بإيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة في حق بقية المتهمين وهم المديرين العامين للتلفزة الوطنية