أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 4 سنوات في حقّ مسؤول سابق بوزارة التجارة ولعامين في حقّ ثلاثة متهمين آخرين في قضية تعلقت بتجاوزات مالية.
ووفق الأبحاث، فإنّ المسؤول المتهم كان يُمكّن المتهمين من سلع موردة من الخارج بأسعار منخفضة لا تتماشي والثمن الحقيقي.
وقد وجهت إلى الموظف تهمة "استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل" في حين وجهت إلى بقية المتهمين تهمة المشاركة في ذلك.