افاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس و مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس مراد التركي "الشروق اون لاين " ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس نظرت اليوم  في ملف القضية التحقيقية المنشورة  ضد 10 أشخاص من أجل  ارتكاب جرائم هضم  شبه موظف  عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة طبق الفصول 82 و125 و127 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية 
و كانت  الوقائع تعلقت بتشكي مباشر من المدعو محمد العفاس نائب بمجلس نواب الشعب لمركز الأمن الوطني بسوق الزيتون بتاريخ 24 مارس المنقضي و الذي مفاده تعرضه للاعتداء بالعنف و افتكاك هاتفه الجوال و بطاقة تعريفه و شارة نائب  و ذلك إثر حضوره بصفته عضو بمجلس النواب و رئيس اللجنة الجهوية الصحية بصفاقس 
و بعد إنتهاء الابحاث التحقيقية من طرف قاضي التحقيق انتهت دائرة الاتهام اليوم إلى إصدار قرارها بتوجيه تهمة الاعتداء بالعنف الشديد  المجرد على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه على عدد 8 أشخاص المظنون فيهم 
كما وجهت  الى 7 منهم تهمة  السرقة  بإستعمال العنف الشديد  على من وقعت عليه السرقة و وجهت على اثنين منهم  تهمة هضم جانب موظف  عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه 
و تم رفض  مطالب  الإفراج  المقدمة في حق متهمين اثنين علما بأن القضية  بها 3  أطراف بحالة إيقاف  و البقية بحالة سراح  و تقرر إحالتهم على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.