قضت هيئة الدائرة الجنائية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الاثنين 1 ديسمبر 2025، بالسجن مدة ثلاث سنوات في حق رجل أعمال يعمل في توريد المبيدات والأسمدة ، وغرامة مالية قدرها 16 مليون دينار.
 ويأتي هذا القرار على خلفية ضبط كميات من المواد منتهية الصلاحية في مخازن تابعة لشركته بجنوب ولاية بن عروس وشمال ولاية باجة، ثم بيعها بعد تغيير تاريخ صلاحيتها إلى فلاحين. 
كما أصدرت الدائرة أحكاماً متفاوتة بين “عدم سماع الدعوى” وسنتين سجناً في حق ثلاثة متهمين كانوا يعملون معه، في حين وُجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بالغش، تبييض الأموال، تكوين وفاق للاعتداء على الأشخاص، والمشاركة في ذلك